کانون برای همه اعضا

جمهوری اسلامی ایران

وزارت مسكن و شهرسازی

  قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان 

«مصوب اسفندماه 1374»

 

و آئین‌نامه‌های آن شامل:

ـ آئین‌نامه اجرایی مصوب 1375

ـ آئین‌نامه ماده 27 مصوب 1379

ـ آئین‌نامه ماده 28 مصوب 1379 

 

معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان

 

ابلاغیه قانون:

جمهوری اسلامی ایران                                                                                           شماره: 4775 ـ ق

مجلس شورای اسلامی                                                                                            تاریخ: 28/12/1374

دفتر رئیس            

                                                                                             پیوست: دارد

بسمه‌تعالی

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 62743 مورخ 20/4/1374 دولت در خصوص نظام مهندسی و كنترل ساختمان كه یك فوریت آن در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 20/4/1374 تصویب شده بود. در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 22/12/1374 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای یكصدوبیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد. 

 

علی اكبر ناطق‌نوری

رئیس مجلس شورای اسلامی

 

جمهوری اسلامی ایران                                                            

شماره: 15698

رئیس جمهور                          

 تاریخ: 9/1/1375

 

بسمه‌تعالی

وزارت مسكن و شهرسازی

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان كه در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست‌ودوم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/12/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4775 ـ ق مورخ 28/12/1374 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

 

اكبر هاشمی رفسنجانی

رئیس جمهور

 

بسمه‌تعالی

همواره سهم عظیمی از سرمایه‌های ملی كشور در قالب احداث واحدهای مسكونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ... صرف پروژه‌های ساختمانی و صنایع وابسته به آن می‌شود كه برای بهره‌برداری مناسب از این حجم زیاد ثروت ملی، رعایت اصول فنی و استانداردهای كیفیت در طراحی و تولید، انتخاب مصالح ساختمانی مرغوب و استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده از اولین درجه اهمیت برخوردار است.

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان در حقیقت بیان‌كننده انتظارات گسترده نظام قانون‌گذاری كشور به نمایندگی آحاد جامعه، از تك‌تك افراد و نهادهایی است كه به نحوی در این امر خطیر دخالت دارند. این قانون علاوه بر تبیین یك تشكیلات منسجم و دارای مسئولیت برای متخصصان مرتبط با رشته ساختمان و پیش‌بینی استفاده بهینه از توان كارگران ساختمانی دارای مهارت فنی، لزوم تدوین، آموزش و كنترل مقررات ملی ساختمان را به عنوان مجموعه اصول و قواعد فنی كه با رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی خواهد شد، یادآور شده و مسئولیت اجرای آن را به وزارت مسكن و شهرسازی سپرده است.

طبیعی است دستیابی به اهداف این قانون، علیرغم اهمیت و تأثیر قابل ملاحظه‌ای كه تدوین مقررات ساختمانی می‌تواند در ارتقای كیفیت ساختمانها داشته باشد، بدون وجود یك سیستم كارآمد ملی برای اعمال این مقررات و كنترل اجرای آنها و نیز بدون توسعه نظام آموزش فنی و حرفه‌ای كشور میسر نخواهد بود. لذا، از تمام مراجع قانونی، دستگاههای اجرایی ذیربط و مهندسان كشور انتظار دارد كه به سهم خود، با اعمال نظارت بر اجرای صحیح قانون و ارائه راهكارهای اجرایی آن، این وزارت را در انجام هر چه بهتر مسئولیتی كه به عهده دارد یاری فرمایند.

 

علی عبدالعلی‌زاده

وزیر مسكن و شهرسازی


 

فصل اول ـ كلیات، اهداف و خط ‌مشی

ماده 1ـ  تعریف: نظام مهندسی و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشكلهای مهندسی، حرفه‌ای و صنفی كه در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود.

ماده 2ـ اهداف و خط‌مشی این قانون عبارتند از:

1.  تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی

2.  تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی

3.  تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در كشور

4.  ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری.

5.  بالا بردن كیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.

6.  ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.

7. وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و كنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی.

8.  تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی.

9.  الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كلیه روابط و فعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همكاری كامل میان وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداریها و تشكلهای مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان.

10. جلب مشاركت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی كشور.

ماده 3ـ برای تأمین مشاركت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسی ساختمان كه از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده می‌شود و در هر استان یك سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان كه از این پس به اختصار سازمان استان نامیده می‌شود، بق شرایط یاد شده در این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن تأسیس می‌شود. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاكم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند.

ماده 4ـ از تاریخی كه وزرات مسكن و شهرسازی با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی كه توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صالحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی و در مورد كاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی یا تجربی و در مورد كارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی و پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی وزارت مسكن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت كار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد.

شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارك صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آئین‌نامه اجرایی این قانون معین می‌شود.

تبصره 1ـ وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت كار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همكاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشكلهای حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به كل كشور توسعه دهند. اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه موردنیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش‌بینی خواهد شد.

تبصره 2ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارك صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.

فصل دوم ـ تشكیلات، اركان، وظایف و اختیارات سازمان.

ماده 5ـ  اركان سازمان عبارت است از هر یك از سازمان استانها، هیأت عمومی سازمان، شورای مركزی سازمان، رئیس سازمان، شورای انتظامی نظام مهندسی.

ماده 6ـ برای تشكیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان كه دارای مدرك مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیك باشند ضروری است.

تبصره 1ـ مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می‌شود كه حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.

تبصره 2ـ هر یك از مهندسان در بیش از یك سازمان نمی‌توانند عضویت یابند.

ماده 7ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به كار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.

تبصره 1ـ رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به كلیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود كه عنوان آنها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ‌التحصیلان اینگونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، كنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می‌كنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفا همطراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.

تبصره 2ـ حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط كمیسیونی متشكل از نمایندگان وزیر مسكن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسكن و شهرسازی می‌رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارك تحصیلی كمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت مسكن و شهرسازی است.

ماده 8ـ هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مركزی آن در مركز استان می‌باشد. سازمانهای استان می‌توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مركز استان در صورت پیشنهاد شورای مركزی و تصویب وزیر مسكن و شهرسازی، در مركز استانهای مجاوری كه در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.

ماده 9ـ مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصیلی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشكیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره.

ب ـ استماع گزارش عملكرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.

ج ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.

د ـ تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.

هـ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یكبار و بطور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی كه توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می‌شود، به دعوت هیأت مدیره تشكیل می‌شود.

هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسكن و شهرسازی جهت شركت در جلسات مجمع عمومی می‌باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2ـ در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می‌توانند به عنوان ناضر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.

تبصره 3ـ بازرسان در اولین جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین می‌شوند.

ماده 10ـ هر یك از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود كه از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

ماده 11ـ شرایط انتخاب شوندگان هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر می‌باشد:

1.     تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

2.     نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

3.     داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.

4.     نداشتن پیشینه كیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی.

5.     داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احكام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ـ اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احكام دین اعتقادی خود می‌باشند.

6.     دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آئین‌نامه.

ماده 12 ـ تعداد اعضای اصلی هیأت‌مدیره سازمان استان‌ها بین 5 تا 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكیك رشته های اصلی خواهد بود.

تبصره ـ در هر یك از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان كه نماینده یا نمایندگانی در هیأت‌مدیره سازمان استان‌ها دارند، یك نفر به عنوان عضو علی‌البدل هیأت‌مدیره انتخاب خواهد شد.

نحوه شركت اعضاء علی‌البدل در جلسات هیأت‌مدیره در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.

ماده 13 ـ هیأت‌اجرایی انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسكن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشكیل هیأت‌اجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره 1ـ هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره را از مراجع صلاحیت‌دار استعلام و بررسی نماید.

تبصره 2ـ اولین دوره انتخابات هیأت‌مدیره بوسیله وزارت مسكن و شهرسازی برگزار می‌شود.

ماده 14ـ هیأت‌مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت‌رئیسه‌ای متشكل از یك رئیس، دو نائب رئیس و یك دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئین‌نامه اجرایی خواهد بود و می‌تواند به تعداد لازم كمسیون‌ها تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیأت‌مدیره به این كمیسیون‌ها و نمایندگی‌ها از مسئلیت آن هیأت نمی‌كاهد. رئیس‌ هیأت‌مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب می‌شد.

ماده 15ـ اهم وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره به شرح زیر است:

1.       برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.

2.       برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن

3.       ارتقای دانش فنی و كیفیت كار شاغلان در بخش‌های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزش و انتشارات.

4.       همكاری با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.

5.       نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.

6.       مشاركت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به كار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه‌های مشمول این قانون.

7.       دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.

8.       تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و كارفرمایان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

9.       كمك به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همكاری با وزارت مسكن و شهرساز در زمینه تدوین، اجرا و كنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.

10.    كمك به ارتقای كیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كمیسیون‌ها و شورای‌های تصمیم‌گیری در مورد اینگونه طرحها و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه كنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.

11.    ارائه خدمات كارشناسی فنی به مراج قضایی و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است.

12.    همكاری با مراجع استان در هنگان بروز سوانح و بلایای طبیعی.

13.    تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.

14.    معرفی نماینده هیأت‌مدیره سازمان استان جهت عضویت در كمسیونهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضاء سازمان.

15.    تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت‌ خدمات مهندسی در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد.

16.    سایر مواردی كه برای تحقق اهداف این قانون در آئین‌نامه اجرایی معین می‌شود.

تبصره 1ـ برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیأت مدیره سازمان در جلسات كمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی آن استان شركت خواهد داشت.

تبصره 2ـ مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای دولتی و كاركنان آنها در انجام وظایف محوله نمی‌شود.

ماده 16ـ به منظور گسترش همكاریهای حرفه‌ای و جلب مشاركت اعضا و كارشناسی دقیق‌تر مسائل ویژه هر یك از رشته‌های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می‌شود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته، متشكل از اعضای سازمان در همان رشته تشكیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 17ـ هر سازمان استان دارای یك شورای انتظامی متشكل از یك نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفی هیأت مدیره و با حكم شورای مركزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

رسیدگی بدوی به شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و كاردانهای فنی بعهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

تبصره ـ مراجع قضایی برای رسیدگی به شكایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان كه منشأ آنها امور حرفه‌ای باشد، بنا به درخواست مشتكی عنه یا خوانده می‌توانند، نظر كارشاسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیأت مدیره مكلف است حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را بطور كتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر، مراجع مربوط می‌توانند رأساً به كار رسیدگی ادامه دهند. همچنین در سایر دعاوی كه موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاكم قضایی می‌توانند جهت انجام كارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یك كارشناس یا هیأت كارشناسی خبره و واجد شرایط شوند. هیأت مدیره سازمان استان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی كارشناس یا كارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی كه به لحاظ ماهیت كار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت مدیره می‌تواند با ذكر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.

ماده 18ـ هر سازمان استان حسب مورد دارای یك یا چند بازرس می‌باشد كه موظفند در چارچوب قانون و آئین‌نامه اجرایی آن و آئین‌نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را كه به موجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشكیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم كنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به كلیه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اینكه در عملیات اجرایی دخالت كنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

ماده 19ـ به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان كه از این پس به اختصار هیأت عمومی خوانده می‌شود از كلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح كشور تشكیل می‌شود. هیأت عمومی هر سال یكبار یك جلسه عادی با حضور نماینده وزیر مسكن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز بكار هیأت مدیره سازمانهای استان در دو سوم استانهای كشور (كه باید در برگیرنده تمام سازمانهایی كه دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسكن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان كه از این پس به اختصار شورای مركزی خوانده می‌شود، تشكیل می‌شود. جلسات فوق‌العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا به تقاضای دوسوم اعضای شورای مركزی و یا دعوت وزیر مسكن و شهرسازی تشكیل خواهد شد.

وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:

الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مركزی به میزان حداقل دو برابر تعداد موردنیاز در هر رشته (با قید اصلی و علی‌البدل) جهت معرفی به وزیر مسكن و شهرسازی، برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای یاد شده از میان آنها.

ب ـ استماع گزارش سالیانه شورای مركزی.

ج ـ تصویب خط‌مشی‌های عمومی پیشنهادهای شورای مركزی

د ـ حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشكلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها.

ماده 20 ـ شورای مركزی متشكل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی‌البدل با تركیب رشته‌های یادشده در آئین‌نامه است كه از بین اعضای هیأت مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیأت عمومی و توسط وزیر مسكن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند. اعضای شورای مركزی باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام كارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.

ماده 21ـ اهم وظایف و اختیارات شورای مركزی به این شرح است:

الف ـ برنامه‌ریزی و فراهم‌آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های این قانون با جلب مشاركت سازمان استان‌ها و هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی.

ب ـ بررسی مسائل مشترك سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط‌مشی‌های كوتاه‌مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.

ج ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف اركان سازمان از طریق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و كنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون كه به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.

د ـ حل و فصل اختلافات بین اركان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان با یكدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری.

هـ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد سازمانهای استان و اصلاح خط‌مشی آن سازمانها از طریق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل‌ها.

و ـ همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینة تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‌ها آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.

ز ـ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینة تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و كنترل اجرای آن و تهیة شناسنامه فنی و ملكی ساختمانها و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی.

ح ـ همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینة ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در بخشهای ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و كنترل آن.

ط ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسكن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام‌المنفعه و همكاری با دستگاههای اجرایی در ارتقای كیفیت اینگونه طرحها.

ی ـ جمع‌آوری كمكهای داخلی و بین‌المللی جهت كمك به دستگاههای مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.

ك ـ همكاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین، كاردانان فنی و كارگران ماهر و آموزشهای تكمیلی برای بهنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارك فرصتهای كارآموزی و معری به دانشگاهها.

ل ـ حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقة آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌كنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخشهای ساختمان، عمران و شهرسازی.

م ـ مشاركت در برگزاری كنفرانسها و گردهماییهای تخصصی در داخل كشور و در سطح بین‌المللی.

ن ـ ارائه گزارش عملكرد به هیأت عمومی و وزیر مسكن و شهرسازی.

س ـ ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینة برنامه‌های توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی، عمران و شهرسازی حسب درخواست دستگاههای مربوط.

انجام وظایف شورای مركزی در سطح كشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینة برخی از وظایف فوق كه در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.

ماده 22ـ شورای مركزی دارای هیأت رئیسه‌ای است متشكل از یك رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی كه دبیران و منشی‌ها با اكثریت آراء از بین اعضا انتخاب می‌شوند. شورای مركزی برای تعیین رئیس شورا، سه نفر را به وزیر مسكن و شهرسازی پیشنهاد می‌كند و وزیر یا دشده یك نفر را به عنوان رئیس شورای مركزی كه رئیس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حكم به رئیس جمهور معرفی می‌نماید. دورة تصدی رئیس سازمان سه سال و دورة مسئولیت سایر اعضای هیأت رئیسه یك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.

ماده 23ـ مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مركزی و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی با رئیس سازمان است.

ماده 24ـ شورای انتظامی نظام مهندسی از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفی وزیر مسكن و شهرسازی و دو نر دیگر با معرفی شورای مركزی سازمان و یك حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشكیل می‌شود. نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اكثریت سه رأی موافق قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 25ـ مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به كار مهندسی رشته اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط ضمن داشتن كارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین‌نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی، كه در آئین‌نامه برای هر رشته و پایة تحصیلی تعیین می‌شود، در زمینه‌های تخصصی مربوط به رشتة خودكارآموزی نمایند.

ماده 26ـ وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملكرد سازمانهای استان و گزارش هیأت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامة كار آن سازمان، انحلال هر یك از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیأتی مركب از وزیر مسكن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیأت با دو رأی موافق لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی كه تشكیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازی است كه حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم‌مقامی عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشكیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود.

ماده 27 ـ وزارتخانه، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شركتهای دولتی و شهرداریها می‌توانند در ارجاع امور كارشناسی با رعایت آئین‌نامه خاصی كه به پیشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به جای كارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال كه بوسیلة سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.

 

فصل سوم ـ امور كاردانها و صنوف ساختمانی

 

ماده 28ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشكیلات حرفه‌ای مناسب برای كاردانهای فنی شاغل در رشته‌ها و حرفه‌های موضوع این قانون را در قالب آئین‌نامه‌ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده 29ـ وزیر مسكن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسكن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداكثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه نظام صنفی كارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید. 

 

فصل چهارم ـ مقررات فنی و كنترل ساختمان

 

ماده 30 ـ شهردرایها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و كنترل و نظارت بر این گونه طرحها در مناق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای كنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.

ماده 31ـ در مواردی كه نقشه‌های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفكیك اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می‌شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسس تهیه‌كننده نقشه است و امضای وی را رافع مسدولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود،‌ مگر اینكه نقشه‌ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.

ماده 32 ـ اخذ پروانه كسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (4) این قانون موكول به داشتن مدارك صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود.

الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرك صلاحیت در امور فنی كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحیت است.

ب ـ اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرك صلاحیت.

ج ـ تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل كسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرك صلاحیت مربوط.

د ـ ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی كه مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نیز به عهده دارند.

ماده 33ـ اصول و قواعد فنی كه رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، بوسیله وزارت مسكن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب كنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانها عهده‌دار كنترل و ترویج این اصول و قواعدو ترتیب كنترل و اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده‌دار كنترل و ترویج این اصول و و قواعد در هر مبحث به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه به وسیله وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مجموعه اصول و قواعد فنی و آئین‌نامه كنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشكیل می‌دهند.

سازمانهای استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسكن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ـ مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یكبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و عندالزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر است.

ماده 34 ـ  شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالكان و كارفرمایان در شهرها، شهركها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مكلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.

تبصره 1ـ وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، كشور و صنایع مكلفند با توجه به امكانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی كه باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، كلیه تولیدكنندگان و واردكنندگان و توزیع‌كنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره 2ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسكن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می‌گردد.

ماده 35ـ مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. بر عهده وزارت مسكن و شهرسازی خواهد بود.

به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی كه وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید. با ذكر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه كلیه مراجع ذیربط موظف به همكاری می‌باشند.

تبصره ـ این ماده شامل طرحهای وزارتخانه و سایر دستگاههای دولتی كه دارای مقررات خاص می‌باشند، نمی‌شود.

 

فصل پنجم ـ اموزش و ترویج

ماده 36ـ وزارت مسكن و شهرسازی با همكاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهد داد كه در شهرهایی كه برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد كافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمانها از طریق تهیه طرحهای همسان (تیپ) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روشهای مناسب با بهای اندك در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه‌های خدمات موضوع این ماده از محل كمك‌های دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی كه در آئین‌نامه معین می‌شود، تأمین خواهد شد.

 

فصل ششم ـ متفرقه

ماده 37ـ هزینه‌های سازمان و اركان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترك سازمانهای استان، كمكهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد كمك آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

ماده 38ـ وزارت مسكن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به كار سازمان و سازمانهای استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا كه به اهداف این قانون كمك كند، اقدام می‌نماید.

ماده 39ـ ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانكاران طرحهای عمرانی كشور معادل 0002/0 (دو در ده هزار) از دریافتی آنها را كسر و شهرداریها معادل 001/0 (یك در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسكونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسكن و واحدهای غیرانتفاعی را كه هر ساله بوسیله وزارتخانه مسكن و شهرسازی و كشور تعیین می‌شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نمایند. معادل 100% (صددرصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی كه به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، كمك به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی نماید.

ماده 40 ـ متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یكصدهزار (000ر100) ریال تا ده میلیون (000ر000ر10) ریال محكوم می‌شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.

ماده 41ـ در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.

ماده 42ـ وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی كه آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون تصویب نشده است آئین نامه های قانونی آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر چل و دو ماده و بیست و یك تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و چهـار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/12/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است