روابط
عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور : مهندسي ساختمان از ديرباز تاكنون
بهعنوان مهندسي مادر، رسالت گرانسنگ توسعه و پيشرفت تمدن بشر را از دل
قرون و اعصار بر دوش ميكشد. كارآيي، عملكرد مناسب و زيبايي دستساختههاي
بشر بستگي كامل و تنگاتنگي با مقوله مهندسي دارد و حرفههاي مرتبط با آن
همانند حلقههاي يك زنجير به هم متصلند كه علاوه بر ايجاد اشتغال براي
اقشار مختلف جامعه و توليد محصول، موجب رشد و شكوفايي اقتصادي شده و مكاني
براي آموزش و تربيت عملي نيروهاي فني، تخصصي و ماهر در زمينههاي مختلف
براي ارتقاء دانش فني آنها است.
ايران
زمين پيوسته مهد يكي از كهنترين تمدنهاي جهان در زمينه مهندسي ساختمان
بوده كه به طور سنتي به تربيت نيروهاي موردنياز اين صنعت پرداخته است و
اكنون كه حدود 60 سال از آموزش و تربيت آكادميك مهندسان ساختمان كشور
ميگذرد، در زمينه علوم و صنعت ساختمان پيشرفتهاي قابلتوجهي در جهان
معاصر به وجود آمده كه تأثير متقابل آن قابل تعمق است.
در
اوايل اين دوره شصت ساله مهندسان كشور با تلاش و پيگيري مجدانه و با انجام
مطالعات و بررسيهاي همه جانبه به دنبال روشها و مكانيزمهايي بودند كه
دستاندركاران ساخت و ساز ساختمان را مكلف نمايند كه حداقل ضوابط و اصولي
را در ساختمانها رعايت نمايند تا علاوه بر فراهمآمدن ايمني ساختمان،
موجبات آسايش و بهداشت بهرهبرداران فراهم آيد. به دلايل بسيار گسترده
رسيدن به اهداف موردنظر و رسيدن به توسعه پايدار در صنعت ساختمان نياز به
برنامهريزي در تمامي وجوه آن از جمله وجود تشكيلات سازماني با قدرت و توان
كافي قانوني در همه زمينهها داشت كه هم موجب رعايت مقررات ملي ساختمان و
صنعتيشدن تدريجي ساخت و ساز و هم موجب افزايش بهرهوري منابع كشور و كاهش
مصرف انرژي ميشد.
نخستين
گامهايي كه در اين زمينه برداشته شد و مؤثر هم افتاد، ضوابط و مقرراتي
بود كه در برنامه سوم كشور طي سالهاي 1342 تا 1346 وضع شد و براساس آن
ساخت و سازهاي صرفاً دولتي هدف اين اصلاح قرار گرفت و قانونمند شد اما
ايمني ساختمانهايي كه توسط بخش خصوصي و عمومي غيردولتي ساخته ميشد
بلاتكليف باقي ميماند و راهكارهايي هم كه وجود داشت ناظر بر رعايت ضوابط
شهرسازي بود و ساختمان را از اين ديد مدنظر قرار ميداد. شهرداريهاي كشور
نيز دخالت چنداني در كنترل كيفيت ساختمان به لحاظ ايمني ساختمان نداشتند.
در
طول سالهاي قبل از 1352 جامعه مهندسي ساختمان كشور و اقشار مختلف جامعه،
همچنان نگران عدم ايمني ساختمانها و شكلگيري شهرها بدون رعايت ضوابط و
اصول صحيح و قابل قبول معماري و شهرسازي بودند تا آنكه طرحهاي جامع و
بعضاً تفضيلي شهر تهيه شد و الزاماتي را براي شهرداريهاي كشور به مرحله
اجرا نهاد. در اين ميان جامعه معماري و مهندسي كشور اولين پيشنهاد خود را
مبني بر لزوم وجود قانوني فراگير براي تشكل مهندسان معمار، ساختمان،
تأسيسات و نحوه ساخت و ساز در كشور ارائه نمود كه حاصل آن قانون نظام
معماري و ساختماني بود كه با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي وقت در خردادماه
1352 از تصويب مجلس وقت گذشت و جهت اجراء به مراجع ذيربط ابلاغ شد. اين
قانون گام مثبتي در شكلگيري نظام مهندسي كشور بود اما داراي كاستيهاي
فراوان نيز بود و پاسخگوي نيازهاي روز ساختمان و مهندسان نبود. بدين سبب با
تلاش بيوقفه مهندسان فرهيخته كشور و سازمان نظام مهندسي كه در برخي
استانهاي كشور تشكيل شدهبود، قانون ياد شده با انجام اصلاحاتي همراه با
آئيننامهي آن در سال 1356 به ترتيب به تصويب مجلس وقت و هيأت وزيران
رسيد. به موجب اين قانون در هر استان دو سازمان به نامهاي «سازمان نظام
مهندسان معمار و شهرساز» و «سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسيسات» كه هر
يك داراي شخصيت حقوقي مستقل بودند پيشبيني شده بود.
به
موجب ماده 6 همين قانون در تعدادي از شهرهاي كشور انجام طراحي، نظارت و
اجراي ساختمان توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي منوط به داشتن پروانه اشتغال به
كار از وزارت مسكن شهرسازي گرديد.
همچنين به موجب ماده 13 آن رعايت اصول فني، بهداشتي و قواعدي كه در
ساختمانها بايد مورد عمل اشخاص قرار گيرد تا موجبات بهبود كيفيت آن به
لحاظ اجراي معماري، سازه، تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي فراهم شود به
آئيننامهاي موكول گرديد كه بايد توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به
تصويب هيأت وزيران مي رسيد، كه اين خود گام بسيار مهمي در پايهريزي مقررات
ملي ساختمان شد. براساس همين قانون در سال 1369 در 12 استان كشور
«سازمانهاي نظام مهندسي» تشكيل شد.
اجراي
قانون و آئيننامههاي مورد اشاره با كمك سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان
موجب بهبود نسبي كارهاي ساختمان و نظاممندشدن آن گرديد اما كماكان مشكلاتي
وجود داشت و اين قانون نياز به پوستاندازي و تكامل داشت.
جامعه
متعهد مهندسي كشور با حمايت مسئولان و خبرگان دورانديش كشور عليرغم وجود
مشكلات و چالشهاي پيشروي، با انجام مطالعات و كارشناسيهاي همه جانبه،
تدوين پيشنويس قانوني را در دستور كار وزارت مسكن و شهرسازي وقت قرار داد
كه با وجود برخي كاستيها از مترقيترين قوانين كشور شد كه به طور هدفمند
ايمني جان مردم را از طريق رعايت مقررات ملي ساختمان در اولويت قرار ميداد
و موجب حفظ سرمايه هاي ملي و بهرهوري بهينه از منابع، گسترش صنايع وابسته
به ساختمان، تبديل نيروي كار موجود بالقوه به كار بالفعل، ايجاد اشتغال و
رونق اقتصادي، بهبود بهداشت جامعه، كاهش ضايعات زيست محيطي، صرفه اقتصادي و
مانند آن ميشود.
پس
از ماهها مطالعه، بررسي، تلاش و پيگيري لازم، اولين پيشنويس قانون نظام
مهندسي و كنترل ساختمان تدوين و به مجلس رفت و قانون پيشنهادي جديد با
عنوان قانون آزمايشي نظام مهندسي ساختمان توسط مجلس شوراي اسلامي براي مدتت
سه سال تصويب گرديد.
اين
قانون علاوه بر طراحي يك تشكيلات منسجم و داراي مسئوليت براي مهندسان
ساختمان، كاردانهاي فني، معماران و كارگران ساختماني و ساير صاحبان
مشاغل مرتبط با آنها، لزوم تدوين مجموعه اصول و قواعد فني را كه در طراحي
محاسبه، اجراء، بهرهبرداري و نگهداري ساختمانها ميبايد مد نظر قرار گيرد
متذكر شده و چگونگي انجام آنها را موكول به آئيننامه نمود. آئيننامه
اجرايي اين قانون نيز متعاقباً تهيه و در سال 1370 به تصويب هيأت وزيران
رسيد و به موجب آن اولين انتخابات سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان در اكثر
استانهاي كشور برگزار شد و هيأت مديرة آنها از سال 1371 تا پايان سال 1373
همراه با تعيين كميتههاي تخصصي هر رشته به طور فعال مشغول به انجام امور
محوله و همچنين بازنگري و تدوين قانون دائمي شدند و همكاري لازم را با
وزارت مسكن و شهرسازي داشتند.
عاقبت
«قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان» در اسفندماه سال 1374 از تصويب مجلس
شوراي اسلامي گذشت و معاونتي تحت نام «نظام مهندسي و اجراي ساختمان» در
وزارت مسكن و شهرسازي تأسيس شد. آئيننامه اجرايي قانون ياد شده در بهمن
ماه سال 1375 پس از تصويب هيأت وزيران براي اجراء ابلاغ گرديد و انتخابات
سازمان نظام مهندسي ساختمان در استانهاي كشور به موجب همين آئيننامه و به
صورت سراسري در سال 1376 برگزار شد.
تجربه
نشان ميدهد بخش بزرگي از سرمايههاي ملي كه گاه تا سطح 40 هزار ميليارد
تومان در سال را در بر ميگيرد به بخش احداث ساختمان اختصاصيافته كه
زمينههاي علمي و عملي آن مهيا است تنها شيوههاي به كارگيري آن بايد از
طريق قانوني مورد پذيرش مديريت شهري و مجريان قرار گيرد. آئيننامهها و
شيوهنامههاي مربوط به نحوه استفاده از نيروهاي فني و مقررات ملي ساختمان
تدوين و تصويب گرديده تنها چگونگي اجراي آن است كه نياز به عزم و همت ملي
دارد تا براساس آن عمر ساختمانها و سرمايههاي ملي افزايش يابد، منابع هدر
نرود، ايمني جان مردم و امنيت خاطر آنان فراهم و نظام توليد ساختمان بر
پايههاي علمي و عملي استوار شود. برنامهريزي همه جانبهاي لازم است تا
علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني و سرمايهگذاريهاي خصوصي كه تاكنون به بخش
ساختمان اختصاص يافته، بخش عظيم ديگري از سرمايههاي سرگردان بخش خصوصي
مصروف اين سرمايهگذاري ملي و ماندگار شود تا ضمن رفع نيازهاي ضروري جامعه و
بهرهوري بيشتر طيف گسترداي از نيروهاي انساني در زمينههاي توليدات
مصالح ساختمان، صنايع وابسته، بازار توليد و فروش داخلي و خارجي و توليد
ساختمان به كار اشتغال يابند تا بدينوسيله بخش وسيعي از معضل اشتغال حل و
فصل گردد، فناوري گسترش يابد و صنايع ساختماني وابسته به آن فعال شوند.
اكنون
موجب افتخار و مباهات سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور است كه سازمانهاي
نظام مهندسي ساختمان استانها با حدود دويست هزار عضو حرفهاي، علمي و فني،
همان مشتاقان بيدريغ علوم، فنون و حرفههاي فني كشور، به همراه پيشهوران،
كاردانها و كارگران فني و ماهر و ميليونها نيروي كارآمد، آمادهاند در
راه تحقق امور اجرايي و اقتصادي كشور گامهاي مؤثر برداشته و در اين زمينه
واكنش فعال نشان دهند.
لازمه
پيشرفت، وجود شرايط واكنش فعال است كه مشوق ايجاد فضاي گفتگو،
برنامهريزي، تصميمسازي و هماهنگي ميان پژوهشگران اهل علم و عمل و
حرفهمندان عرصه اجرائي كشور ميشود. ابزار كار فراهماست بايد با عزمي ملي
و راسخ و سازمانيافته با به كارگيري تجارب و ثبت و ضبط و سنجش اين تجارب،
برنامهريزي لازم را به منظور توسعه اقتصادي، فني و اجرايي تدوين و به
مرحله اجراء نهاد تا موجبات توسعه فراهم شود و نتايج اين توسعه و تكامل،
نوآوري و ابداع است بهگونهاي كه در تمامي محيطهاي كاري، فضاي رقابت
ايجادنموده و واكنش جامعه، موجب جايگزيني وضع تازهاي ميشود.
برخلاف
تصوراتي كه محافظهكاري و عدم شفافيت در برنامهريزيها و تصميمسازيها
را توصيهميكند و براساس مفاهيم كلي و انتزاعي برنامهريزي انجام ميشود،
بايد باور داشت حركت چرخهاي سازمانها، مؤسسات و نهادهاي صنعتي و مهندسي و
نظاير آن محصول طبيعي آنها نيست بلكه اين چرخها به دست مهندسان و متخصصيني
ميچرخد كه وارث تجارب انباشتشده دنيا در زمينه كارشان هستند و زمينههاي
لازم را براي كيفيشدن ساختوسازها و رشد اقتصادي و سالمسازي ميشناسند و
به برنامههاي كلي و انتزاعي اكتفا نميكنند و باور دارند كه تنها با
داشتن سرمايه و ابزار فني مدرن نميشود موجبات رشد و شكوفايي اقتصادي و
فضاي مطلوب شهري را فراهم آورد.
يكي
از اين پتانسيلهاي مغفولمانده كشور، ظرفيت فوقالعادهاي است كه قشر
عظيم مهندسان كشور براي پيشرفت اقتصادي دارند و استفاده بهينه از اين
توانايي و فعليت بخشيدن به آن، ميتواند بزرگترين دانشگاه حرفهاي توسعه را
در كشور ايجاد نمايد و با نظم و وحدترويه و توجه به امور پژوهشي، علمي،
فني و اقتصادي موجبات جذب سرمايه و رشد آن را از فراهم كند.
اكنون
كه با سپريشدن بيش از 16 سال از زمان تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل
ساختمان و پشتسرنهادن بسياري از موانع و مشكلات پيشروي، مقدمات اجراي
اهداف قانون فراهمآمده و شيوه اجراي بناها منطبق با مقررات ملي ساختمان و
اصول مهندسي فراروي ماست، تلاش، كوشش، جديت، ممارست، مديريت و
مسئوليتپذيري و پيگيري همهجانبه سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان
استانهاي كشور در اجراي مفاد آن است كه ميتواند ساخت و سازها را در مسيري
صحيح قرارداده و آب رفته را به جوي بازآرد. بايد گامي در جهت حفظ منافع
ملي و ايمني جان مردم برداشت و افقي روشن را فراروي آنان قرار داد، اگر چه
كاري است بس دشوار و ناهمواريها در راه، اما ابزار كار فراهماست،
پايمردي ميطلبد. زمان آن فرا رسيده كه اختيارات كارهاي ساختماني به صاحبان
و مسئولان فني آن سپرده شود. اختيارات قانوني گاه گرفتني است بايد در اين
راه تلاش بسيار نمود.
سازمان
نظام مهندسي ساختمان استان كه براي تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در
انتظام امور حرفهاي خود و تحقق اهداف قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
تأسيسشده و هر سه سال يكبار انتخابات آن براي تعيين اعضاي هيأتمديره در
هر استان برگزار ميشود، سازمانهايي غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و
مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي است.
بيترديد
مشاركت گسترده مهندسان رشتههاي هفتگانه ساختمان در انتخابات پيشروي كه
در مردادماه سال جاري برگزار ميشود، تأثير بسيار مؤثر و مطلوبي در انتخاب
اعضاي هيأت مديره داراي حسنشهرت اجتماعي و حرفهاي، خوشنام و داراي سوابق
برجسته در زمينههاي مختلف مهندسي، خواهدداشت و از دخيلنبودن واقعي
مهندسان در امور ساخت و ساز كشور جلوگيري خواهدنمود، درحقيقت حلقه
مفقودهاي كه موجب شده است غالب بناها و امور حرفهاي توسط اشخاص فاقد
صلاحيت و يا بخش بسيار كوچكي از دارندگان صلاحيت فاقد شئون حرفهاي و خارج
از چارچوب تعيينشده در آئيننامه اجرايي ماده 33 قانون يادشده در بالا و
مبحث دوم مقررات ملي ساختمان انجام شود همان عدم حمايت همهجانبه مهندسان
از سازماني است كه متعلق به آنهاست. در صورتي كه اعضاي هيأت مديره سازمان
با آراء گسترده اعضاي سازمان انتخاب شوند قطعاً قدرت نفوذ و انجام اقدامات
بيشتري در اجراي مقررات ملي ساختمان براساس آئيننامههاي قانوني
خواهندداشت و قادر خواهندشد با انجام تعامل با اعضاي شوراي شهرها و
شهرداران شهرها، بستر مناسب را در اجراي اين مهم فراهم آورندكه اين عمل
نهتنها موجب حفظ سرمايههاي ملي و منابع كشور خواهدشد، بلكه موجبات ايمني
جان شهروندان و افزايش بهرهوري ساختمان و بهداشت و آسايش بهرهبرداران را
فراهم خواهدآورد. در نيل به اين اهداف راهي جزء مشاركت فعال مهندسان در
سرنوشت حرفهاي خود نيست و بيتفاوتي در اين امور هر روز پيش از پيش موجب
انجام خدمات مهندسي توسط فاقدان صلاحيت حرفهاي و ثروتاندوزان بيصلاحيت
خواهدشد، بايد در اين خصوص كوشش نمود همانگونه كه مهندسان و تشكلهاي
حرفهاي ساير كشورهاي صنعتي و نيمهصنعتي براي بدستگرفتن سرنوشت فضاي
زيستي خود نمودند و موفق نيز شدند. به اميد نيل به اين هدف مقدس./5185
سيداحمد لطفيزاده
كارشناس ارشد شوراي مركزي
