صدور شناسنامه فنی ملکی در مازندران



صدور شناسنامه فنی ملکی در مازندران



 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس مصطفی خاوری نژاد در مراسم تودیع و معارفه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در سالن همایش معاونت برنامه ریزی استانداری اظهار داشت: حدود 70 درصد از هئیت مدیره دوره پنجم در دوره ششم حضور دارند. وی با بیان اینکه تعداد اعضای نظام مهندسی در سه سال گذشته، 9 هزارو 806 نفر بوده است، گفت: این آمار درسال 91 به حدود 18 هزار نفر رسیده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران یادآور شد: تاکنون حدود شش هزار و 640 نفر از مهندسان عضو این سازمان دارای پروانه اشتغال هستند. خاوری نژاد افزود: 27 درصد مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی دارای پروانه اشتغال بوده و مابقی فاقد پروانه هستند. وی بیان داشت: در طول سه سال گذشته 15 میلیون متر مربع در قالب 25 هزار پروژه خدمات و طراحی در این سازمان به ثبت رسیده است.

این مقام مسئول ادامه داد: 200 میلیون تومان اعتبار برای تحقیق و پژوهش که محور اصلی آن در بحث کاربردی و آموزش بوده است هزینه شده است. خاوری نژاد به بحث کنترل و نظارت در این سازمان اشاره کرد و گفت: حدود 12 هزار بازدید توسط 200 نفر در طول سه سال انجام پذیرفت. وی با بیان اینکه امسال 418 شناسنامه فنی ملکی در استان صادر کردیم، افزود: 183 شناسنامه فنی ملکی برای صدور در دست اقدام است.

فقر اطلاع رسانی و حتی مطلب  در سایت های منتسب به هشت یازدهم




فقر اطلاع رسانی و حتی مطلب


.


در سایت های منتسب به هشت یازدهم


.

بعد از انتخابات 14 شهریور 91

.


.

.


سایت جامعه اعتلای مهندسی البرز    

   آخرین بروز رساتی :17 شهریور 91  (نتایج انتخابات)


سایت آرمان مهندسی البرز     

آخرین بروز رساتی : 31 شهریور 91  (گود برداری غیر اصولی)




خانه‌هاي شناسنامه‌دار مي‌آيند؟

خانه‌هاي شناسنامه‌دار مي‌آيند؟


ماموريت جديد نظام مهندسي پايتخت


خانه‌هاي شناسنامه‌دار مي‌آيند؟

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور روزنامه دنیای اقتصاد امروز در تیتر یک خود به بررسی اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان در تهران پرداخته است .

دنياي اقتصاد- در تهران تعليق طولاني‌مدت صدور شناسنامه‌فني ساختمان از يك‌سو و ناتواني غالب سازنده‌ها - عمدتا بساز و بفروش‌ها- در انجام يك گودبرداري ساده از سوي ديگر، هم‌اكنون پيكان انتقادها را به سمت شهرداري، نظام‌مهندسي و مهندسان‌ناظر تنظيم كرده است؛ سازمان نظام‌مهندسي به عنوان مرجع اصلي تضمين كيفيت ساخت‌وساز و نهادي كه صدور شناسنامه‌فني بر عهده‌اش گذاشته شده در طول سه سال اخير نتوانسته شهرداري تهران را مكلف به رفع تعليق يكطرفه كند؛ اين در حالي است كه در ساير استان‌ها اين طرح، بدون حواشي اجرا مي‌شود. شناسنامه‌فني ضمانتنامه رسمي سازنده به خريدار ملك بابت تضمين كامل كيفيت ساختمان است طوري كه سازنده، مهندس‌ناظر و در نهايت نظام‌مهندسي با امضاي آن به شهرداري اجازه مي‌دهند براي ساختمان احداث شده پايان‌كار صادر كند.طبق قانون، شناسنامه‌فني در زمان خريد و فروش آپارتمان، تحويل مصرف‌كننده جديد ساختمان مي‌شود و در صورت عيب و نقص و ايراد در بخش‌هاي مختلف سازه، امضا‌كنندگان پاسخگو خواهند بود.حالا با تركيب جديد هيات‌مديره سازمان نظام‌مهندسي مقرر شده، پيگيري براي رفع تعليق در اولويت قرار گيرد.


ماموريت جديد سازمان نظام‌مهندسي تهران به «دنياي‌اقتصاد» اعلام شد
راه خروج شناسنامه‌فني از تعليق


  استفاده از «مهندس‌مجري» در ساخت‌وساز اجباري مي‌شود؟


 كارشناس ارشد حوزه شهرسازي: عملكرد نظام‌مهندسي نيازمند بازمهندسي است
گروه مسكن- بهشاد بهرامي: هيات‌مديره جديد سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران با دريافت اعتبارنامه‌هايشان از وزير راه‌وشهرسازي امروز وارد اين سازمان مي‌شوند تا براي احياي اعتبار از دست‌رفته ساختمان‌هايي كه بدون شناسنامه و هويت فني در پايتخت در دست احداث است، تصميم‌گيري كنند.

تعليق طولاني‌مدت صدور شناسنامه‌فني ساختمان از يك‌سو و ناتواني برخي سازنده‌ها در انجام يك گودبرداري ساده و بدون ريزش ساختمان مجاور از سوي ديگر، هم‌اكنون پيكان انتقادها را به سمت نظام‌مهندسي و مهندسان‌ناظر تنظيم كرده است.

سازمان نظام‌مهندسي تهران در طول بيش از سه سال گذشته نه موفق شد شهرداري‌تهران را مكلف به رفع تعليق شناسنامه‌فني كند و نه اينكه توانست به اصل دليل ريزش‌هاي پي‌درپي در گودبرداري‌هاي محله‌هاي مختلف تهران پي ببرد.

طبق ماده 33 قانون نظام‌مهندسي مصوب مجلس، شهرداري موظف است قبل از صدور پروانه‌ساختماني، بابت صلاحيت سازنده و نقشه‌هاي ساخت، از نظام‌مهندسي تاييديه بگيرد تا از اين طريق براي هر ساختمان آماده احداث شناسنامه‌فني صادر شود، اما اين پروسه قانوني در تهران معلق مانده است تا جايي كه مديريت شهري تهران، توان فني نظام‌مهندسي در صدور شناسنامه‌فني را ناكافي توصيف مي‌كند و در مقابل، مهندسان علت لغو يكطرفه قانون توسط شهرداري را لطمه به درآمدهاي ناپايدار شهرداري در اثر كنترل سازنده‌ها از سوي نظام‌مهندسي عنوان مي‌‌كنند.

اين دعوا با هر قصد و نيتي شكل گرفته باشد، اكنون هيات‌مديره جديد نظام‌مهندسي تهران مسووليت دارد براي بازگرداندن هويت به ساختمان‌هاي مسكوني پايتخت، تكليف شناسنامه‌فني را روشن كند.

عليرضا جعفري عضو هيات ریيسه جديد سازمان نظام‌مهند‌سي تهران در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: راهكار اصولي براي رفع تعليق شناسنامه‌فني ساختمان، به رسميت شناختن «مهندس‌مجري» در ساخت‌وساز و ممنوعيت صدور پروانه‌ساختماني براي كساني است كه فاقد صلاحيت و مدرك معتبر «مهندس‌مجري» هستند.

وي افزود: در ساخت‌وسازها بايد از حضور افراد بدون تخصص و مدرك جلوگيري شود تا امكان از سرگيري صدور شناسنامه‌فني كه علي‌القاعده بايد توسط مهندس‌مجري تهيه و تكميل شود، وجود داشته باشد.

علیرضا جعفری مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران و عضو هیات رییسه سازمان نظام مهندسی استان تهران شفاف‌سازی مسووولیت‌ها در راستای تحقق فرآیند تحقق قوانین را گام دیگر مورد اهمیت برای دوره جدید فعالیت سازمان نظام مهندسی عنوان کرد. او معتقد است: موضوعی که در سازمان نظام مهندسی تا به امروز به آن پرداخته نشده است خلأ قانونی نیست، بلکه فرآیند تحقق قوانین است.

جعفری در این باره توضیح داد: اجرای شناسنامه فنی ساختمان نمونه قوانینی بود که در فضای تعاملات بین دستگاهی معلق شد در حالی که اجرای آن نیاز به شفاف سازی مسوولیت‌ها داشت.

جعفری راهکار رفع کم توجهی به فرآیند تحقق قوانین را افزایش تعاملات بین دستگاهی عنوان و اظهار کرد: شفاف‌سازی مسوولیت منوط به تکامل تعاملات بین دستگاهی است.

مدیر عامل سازمان نوسازی به مسوولیت مهندسان ناظر در افزایش کیفیت ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: طبیعی است که مسوولیت اجرایی کیفیت ساخت وساز بر عهده مهندسان ناظر است، اما در این زمینه به جای افزایش دفعات یا ساعات حضور باید به حضور مفید توجه شود. او افزود: حضور کیفی مهندسان ناظر در پروژه‌های ساخت وساز به وجدان کاری آنها بر می‌گردد. علاوه بر این، مکانیزم‌های انگیزشی همچون افزایش تعرفه‌های کاری مهندسان ناظر نیز منجربه افزایش مسوولیت‌پذیری و تعهد آنها خواهد شد. اما هویت و ارزش جایگاه مهندسان ناظر مهم تر و تاثیرگذار‌تر از مکانیزم‌های انگیزشی عمل خواهد کرد.

جعفری راهکار رفع تعلیق صدور شناسنامه فنی ساختمان در هیات مدیره جدید را راه‌اندازی بحث مهندسان مجری و توجه به تعاملات میان دستگاهی دانست و تصریح کرد: میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی تقابلی وجود نداشته است اما تعامل میان آنها کم رنگ بوده است.

او با اشاره به موضوع گودبرداری اصولی ساختمان‌ها آن را موضوعی خطرناک برای ساخت‌وساز دانست و گفت: در این موضوع سازمان نظام مهندسی باید بیش از هر چیزی به رویه کار مهندس ناظر و تیم فنی مربوط به پروژه توجه داشته باشد.

مسوولان ادبيات مشترك پيدا كنند

به گزارش «دنياي‌اقتصاد» اعضای هیات مدیره جديد سازمان نظام مهندسی تهران با دریافت اعتبارنامه‌های خود دور تازه‌ای از فعالیت یکی از تخصصی‌ترین سازمان‌های مسوول در ساخت‌وساز پایتخت را آغاز کردند، اما سوال اینجا است که آیا عملكرد این سازمان درحد دوره های قبل باقی می‌ماند یا اینکه اعضای جدید هیات رییسه سمت و سوی تازه‌ای برای دستیابی به اهداف نوشته شده سازمان در پیش خواهند گرفت؟

اگر بنا باشد سازمان مزبور در مسیر جدید خود راهکار تازه ای برای تحقق اهداف و قوانین به اجرا در نیامده پیدا کند چه موضوعاتی در اولویت کاری سازمان قرار می‌گیرد؟

توجه به دو بخش مسائل درونی و بیرونی سازمان همچون تعهد و وجدان کاری اعضای سازمان، آسیب شناسی چرائی مشکلات، ارائه طرح و برنامه منسجم در سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از جمله مسائلی است که از دیدگاه کارشناسان فنی باید در دوره فعالیت جدید سازمان به آن با دید تازه ای نگریست.

اما کارشناس ارشد حوزه شهرسازی مهم‌ترین مسوولیت هیات مدیره جدید سازمان نظام مهندسی تهران را «مهندسی کردن نظام مهندسی» می‌داند و معتقد است: سازمان نظام مهندسی باید حسن نیت خود را در این خصوص نشان دهد.

مجید پاکساز کارشناس حوزه شهرسازی اولین گام برای هیات رییسه جدید سازمان نظام مهندسی را توجه به مسائل و مشکلات درونی سازمان عنوان کرد و گفت: معتقدم مهم‌ترین کاری که باید در هیات مدیره جدید سازمان نظام مهندسی دنبال شود تلاش در جهت ایجاد همدلی در میان مهندسان عضو سازمان بوده، افتراق میان سازمان و مهندسان عضو آن از بین برود.

او ادامه داد: درحال حاضر برای بسیاری از اعضای سازمان مهم نیست که چه کسی عضو هیات مدیره خواهد بود، بلکه این موضوع اهمیت دارد که بداند چرا سازمان از اهداف اصلی خود دور مانده و به بیراهه رفته است!

پاکساز با بیان اینکه سازمان باید طرح و برنامه با اولویت بندی مشخص داشته باشد به «دنیای اقتصاد» گفت: این سازمان برای آسیب‌شناسی مشکلات درونی باید برنامه‌ریزی منسجم در سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشته باشد. او کار در این دوره سازمان نظام مهندسی را نیازمند اراده قوی دانست و اظهار کرد: شاید مهم‌ترین اتفاقی که لازم است در این دوره در سازمان نظام مهندسی بیفتد مهندسی کردن دوباره نظام مهندسی باشد.

پاکساز دومین گام دوره جدید فعالیت سازمان نظام مهندسی تهران را به جنبه بیرونی آن مرتبط خواند و افزود: در این بخش حمایت دستگاه‌هایی همچون وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر و مجموعه شهرداری مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در روند جدید فرآیند تحقق اهداف سازمان خواهد بود.

پاکساز تصریح کرد: تعامل میان دستگاهی به جای تقابل، راهکاری است که در بهبود روند تحقق اهداف اصلی سازمان به اعضای جدید کمک خواهد کرد.

او ادامه داد: تعامل میان دستگاه ها باید به گونه‌ای باشد تا تحقق اهدافی همچون اجرای دقیق شناسنامه فنی ساختمان امکان پذیر باشد. پاکساز همچنین درباره نیازهای فنی ساخت‌وسازهای تهران و اولویت های نظام مهندسی برای پاسخگویی به این نیازها اظهار کرد: برنامه‌ریزی، همدلی، همراهی و بسیاری از اقدامات دیگری که منجر به یک ادبیات مشترک فنی ساخت‌و‌ساز شود از عمده ترین این نیازها است و اولویت سازمان نیز مدیریت مولفه‌ها و فاکتورهای مزبور است وگرنه خوشبختانه به لحاظ دانش فنی و اطلاع از تکنولوژی روز دنیا در این زمینه هیچگونه کمبودی بین مهندسان ساختمان کشور وجود ندارد.

آیابیات ماکو می خواهد به تنهائی جور روابط عمومی سازمان را بکشد ؟


آیابیات ماکو می خواهد به تنهائی

جور روابط عمومی سازمان را بکشد ؟



پیامک ارسالی از طرف جناب آقای مهندس کامیار بیات ماکو احتمالا به شش هزار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در تاریخ  22 آبان 91  از شماره 10002614719194   :

همکارعزیز:

اکنون که با دریافت اعتبارنامه، خدمت در دومین دوره هیات مدیره را آغاز میکنم، ضمن تشکر از حمایت جنابعالی، آمادگی خود را برای دریافت نظرات و پیشنهادات شما اعلام میدارم.
کامیار بیات ماکو

جزئیات‌ پیشنهاد دستمزد700هزار تومانی ‌کارگران


جزئیات‌ پیشنهاد دستمزد700هزار تومانی ‌کارگران
 



افزایش 100 درصدی هزینه سبد معیشت کارگران، افت 50 درصدی ارزش درآمد نیروی کار، جهش قیمتی در بازار و آشفتگی در قیمت ارز در کنار اختلاف بسیار زیاد حداقل دستمزد فعلی با حداقل‌های منطقی؛ ویژگی‌های بسته مزد 92 را نسبت به دوره‌های قبل متفاوت کرده است.
آفتاب: پیشنهاد و تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار؛ از مهم ترین اتفاقات و برنامه های ماه های پایانی سال است که در حوزه بازار کار و اشتغال کشور پیرامون آن مباحث گوناگونی مطرح می شود.

بر پایه این گزارش، طی سالیان متمادی روش تعیین حداقل دستمزد بر مبنای تامین معیشت خانوار و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بررسی و در نهایت با تعیین درصدی رشد، مصوبه جدید دستمزد ارائه می شود.

هرچند اشتیاق جامعه کارگری به این مسئله به دلیل تاثیرگذاری مستقیم مزد در زندگی آنان از جامعه کارفرمایی و دولت بیشتر است، اما در نهایت این کارفرمایان و دولت هستند که نفوذ بیشتری را در تعیین درصد نهایی خواهند داشت.

رای دولتی‌ها نزدیک به نظر کارفرمایان
کارفرمایان به لحاظ تمایل به کاهش هزینه ها و رعایت منطق کاهش قیمت تمام شده در تولید محصولات، سعی در کمترین افزایش سالیانه دارند و با اینکه دولت در سال های اخیر اظهار بی طرفی و احترام گذاشتن به تصمیمات کارگران و کارفرمایان را داشته است، اما به واقع در نهایت با نظر نزدیکتر به کارفرمایان رای نهایی خود را اعلام کرده است.

برخی مقامات کارگری معتقدند با اینکه ماده 41 قانون کار برای این موضوع یک چارچوبی را تعیین کرده است ولی افزایش بی سابقه فاصله بین حداقل دستمزد و سبد هزینه های خانوار؛ همچنین افزایش بی رویه و افسار گسیخته قیمت ها در بازار باعث شده تا دولت هر ساله حرف آخر را در مورد تعیین حداقل دستمزد بزند و به نوعی با کدخدامنشی کار پیش رفته است.

اعلام نرخ تورم بانک مرکزی که به تازگی حدود 27 درصد نیز شده است باید یکی از پایه ها و مبانی اساسی تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران باشد به نحوی که در صورت رعایت عین ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید به میزان نرخ تورم هر سال افزایش یابد ولی تاکنون چنین نشده است.

جایگاه مبهم نرخ تورم در تعیین مزد
کارگران می گویند نه تنها هرگز نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در تعیین حداقل دستمزد نهایی کارگران لحاظ نشده است بلکه تامین سبد معیشت خانوار کارگری به عنوان رکن دوم ماده 41 قانون کار نیز نادیده گرفته شده و به صورت کلی بین حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار که برای سال جاری به میزان 389 هزار و 700 تومان است و حداقل دستمزد واقعی، بیش 100 درصد اختلاف و شکاف ایجاد شده است.

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر درباره ویژگی ها و اولویت های لازم برای تعیین بهترین حداقل دستمزد در سال 92 و و خروج از روش فعلی تعیین مزد، گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، افزایش نرخ ارز و تغییر روز به روز قیمت ها در سبد معیشت خانوار؛ به صورت کلی مسائل جدیدی را در حوزه دستمزد مطرح کرده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم در ماه های اخیر و جهش یکباره قیمت اقلام مصرفی خانوار باعث بروز مشکلات فراوانی برای جامعه کارگری و حقوق بگیران کشور شده است.

افت 50 درصدی ارزش درآمد
دهقان کیا ادامه داد: متاسفانه رشد قیمت ها در بازار به ویژه در اقلام مصرفی خانوار، باعث افت 50 درصدی ارزش درآمد کارگران شده است. هم اکنون به دلیل مشکلات نقدینگی و تامین مالی، در بسیاری از بنگاه ها اضافه کاری ها کاهش یافته است و بعضا در دستگاه های دولتی نیز پرداخت آن به آینده موکول شده است.

وی با اشاره به افت تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی کشور، خاطر نشان کرد: دولت باید یک فکر اساسی در مورد بالا رفتن هزینه های تولید داشته باشد. هم اکنون هزینه های مربوط به حمل و نقل در بسیاری از بخش ها به صورت متوسط تا 40 درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: با اینکه شرایط برای کارفرمایان پس از هدفمندی یارانه ها متفاوت شده است اما باید از کارفرمایان پرسید که چگونه در برابر افزایش 6 تا 10 برابری قیمت گاز و برق و بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه سخنگی نمی گویند اما برای افزایش 50 هزارتومان حقوق کارگر، می گویند نمی توانیم چون ممکن است واحد تعطیل شود!

سوال از کارفرمایان
به گفته دهقان کیا، چگونه کارفرمایان در بخش هزینه تولید تا 3 برابر حداقل دستمزد یک کارگر هزینه اضافی می پردازند ولی اگر بخواهند مزد نیروی کار را در یک سطح منطقی افزایش دهند، نمی پذیرند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل جهش یکباره قیمت ها، هزینه کارگران در سبد معیشت خانوار به صورت متوسط 100 درصد افزایش یافت، با این حال رشد دستمزدها ثابت مانده است.

وی تاکید کرد: با توجه به نوسانات شدید قیمت ارز در بازار داخلی، بخشی از بنگاه ها تصمیم گرفته اند تا حق شیفت ها را نیز حذف کنند و همه این مسائل باعث سخت تر شدن مسائل کارگران در محیط های کاری می شود.

پیشنهاد 700هزارتومانی
این مقام مسئول کارگری کشور، گفت: رئیس جمهور امسال در مورد بازنشستگان اعلام کرد که میزان حداقل حقوق آنها باید 700 هزار تومان باشد؛ بنابراین شاید بتوان انتظار داشت که کارگران و مشمولان قانون کار نیز باید در همین حد و به میزان 700 هزارتومان حداقل دستمزد در سال 92 دریافت کنند.

دهقان کیا با اعلام افزایش 300 هزارتومانی هزینه انرژی بنگاه های بزرگ به ازاء هر کارگر بعد از فاز اول هدفمندی یارانه ها، تصریح کرد: باید پرسید آیا این کارگران هستند که هزینه های کارفرمایان را افزایش داده اند و یا دولت؟

محسن رفت و برگشت



.

.

.

.

محسن رفت و برگشت


.

.


.

.

.

.

.


اهل بخیه



.

.

.

.

اهل بخیه


.

.


.

.

.

.

.


.

.

.

.


.

.


.

.

.

.


.

.

.


.

.

.

.

.

.


ادامه تخریب های زنجیره ای  رشته عمران در سایت صنما


توهین زننده به مهندسان هماهنگ کننده و مالکان


برای دیدن مطلب اینجا را کلیک کنید

قسمتی از یادداشت سلیمانیان مقدم :

به نظرم همان روزى كه مهندسان قرار داد همكارى را امضا مى كنند خوب است كه با مالك هم نشستى داشته باشند. يا از مهندس هماهنگ كننده بخواهند كه يك نشست مشترك با مالك و با حضور نظّار برقرار كند. در آن جلسه مهندسان مى‌توانند شروط خود را براى همكارى مطرح كنند و هماهنگى هاى لازم را با مالك و مهندس هماهنگ كننده ايجاد كنند.  اگر هم حس كردند كه مالك يا هماهنگ كننده و يا هر دو اهل بخيه هستند، تن به همكارى ندهند.




 kanoonbha.com


مهمترین وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان اجرای صحیح قانون است

مهمترین وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان

اجرای صحیح قانون است

نسخه چاپی  ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ -  ۱۴:۵۹

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، مهندس هاشمی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در جلسه اعطاء اعتبارنامه های منتخبین سازمان نظام مهندسی استان ها که روز دوشنبه 15/8/91 در سالن الغدیر وزارت راه و شهرسازی برگزار شد گفت : یکی از سرمایه های مادی کشور ابنیه و ساختمان است و باید از این سرمایه و ثروت به خوبی بهره برداری  نموده و آن را حفظ و ارتقاء ببخشیم .

 مهندس هاشمی گفت : یکی از خواسته های مقام معظم رهبری تولید علم و ثروت است و این جمع می توانند در هر دو موضوع نقش محوری داشته باشند .

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت : یکی از مهمترین وظیفه اصلی و محوری ما اجرای دقیق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و امروز برای این جمع شدیم که قانون را اجراء نماییم و اهدافی را که در این قانون بیان شده است در اولویت کاری خود قرار دهیم ، اگر چنین اقدامی داشته باشیم آن وقت در افق چشم انداز 1404 سازمان نظام مهندسی به عنوان تخصصی ترین و مورد اعتماد ترین مرجع در افکار عمومی ، در بخش ساخت و ساز است و سلامت و امنیت جسمی و روحی شهروندان را تأمین خواهد کرد و رونق بسیار زیادی در تمامی بخش های زندگی در بخش ساخت و ساز با حفظ فرهنگ اسلامی ایرانی در منطقه و تمام کشورها خواهد داشت .

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در زمینه بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و تنسیق حرفه های مهندسی گفت : بعضی از هیأت مدیره استان ها اهداف و برنامه و دستورالعمل را محور اصی کار خود نمی دانستند اما بحمدالله از سال گذشته نظام های مهندسی با برنامه حرکت کردند و یک جهش و رشد خوبی را نیز مشاهده کردند .

مهندس هاشمی افزود : در دوره پنجم چالش ها و حواشی را کاهش دادیم و جهت گیری ها به سوی کارآمد کردن نظام مهندسی قرار گرفت . طبیعتاً به دلیل وجود بستر مناسب انتظار بیشتری از دوره جدید می رود تا بتوانند بهتر و قانون مندتر از قبل عمل کنند . تلاش ما بر آن بود که اجرای قانون را اولویت کاری خود قرار دهیم و اجازه ندهیم مسائل سیاسی بر عملکرد ما تأثیر بگذارد تا بتوانیم انشاءالله کار خداپسندانه و استاندارد را انجام بدهیم .  

 وی افزود : سازو کار هایی پیش بینی شده است تا با توجه به ابلاغیه ها و هماهنگی های حداکثری بین نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی ، در فرصت های مختلف عملکرد سازمان ها و راه و شهرسازی استان ها را مورد ارزیابی قرار داده و بالاترین رتبه ها را معرفی کنیم . به

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خاطرنشان کرد : امیدواریم با کمک رؤسای راه و شهرسازی استان ها ، ضمن اطلاع رسانی مطلوب ، با حضور تمام اعضاء ، انتخابات هیأت رئیسه هرچه سریع تر به صورت مستقل و بدور از گرایشات سیاسی برگزار ،  تا بتوانند هدایت و مدیریت کار را عهده دار شوند .  

 اخبار مرتبط :

http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=925

http://www.irceo.net/gallery.aspx?id=126

 

صنما و القاء تفکرات رشته ای ضد عمرانی


صنما و القاء تفکرات رشته ای ضد عمرانی



 

پرده آخر : زمینه سازی برای کمرنگ کردن نقش ناظر هماهنگ کننده که نهایتا منجر به حذف آن و محروم شدن مهندسان عمران از تعرفه مربوطه خواهد شد  در مقاله اخیر صنما . برای دیدن مقاله "لزوم ارائه گزارش مهندسان تاسيسات"اینجا را کلیک کنید



چکیده مقاله :

در ابتداي امر مهندسان اين رشته‌ها فقط به ارائه نقشه و تحويل برگه نظارت اکتفا مي کردند.ولي پس از پيگيري هاي فراوان از سال 83، ارائه پايان کار مهندسان تاسيسات در شهرداري ها الزامي شد و اين امر باعث شد که حضور مهندسان بر سر کارها بيشتر شده و رعايت مقررات ملي و اصول و مشخصات فني در سطح عموم فراگير شود.عليرغم اين، بعضي از همکاران ما در کانون که نظارت پروژه را عهده دار بودند و به عنوان سر ناظر قلمداد و يا به عبارتي هماهنگ کننده خطاب مي‌شدند، در اين امر اهمال مي‌کردند.(البته اين امر عمدتاً در کارهايي مشاهده مي شد که هماهنگ کننده واقعي آنها افراد يا دفاتر دلالي بودند) .ولي با وجود همه اين توصيفات، نظارت اين رشته‌ها در سطح شهر جا افتاد.

چند پیشنهاد به هیات مدیره جدید نظام مهندسی البرز از طرف آقای مهندس اسماعیل قره داغی:

1.ارجاع صحيح دستور نقشه ها در چهار رشته و درکليه شهرهاي استان الزامي گردد.

2.باشهرداري محترم کرج توافق شودكه سازندگان قبل از شروع اجراي تاسيسات برقي و مکانيکي از ناظران مربوطه مجوز شروع دريافت کنند واين مجوز به عنوان اولين گزارش اين مهندسان به شهرداري قلمداد و در پرونده ثبت شود.

3.اتمام مراحل زيربنايي عمليات تاسيسات برق و مکانيک (لوله گذاري برقي و مکانيکي، رايزرها، کانال کشي، فاضلاب و ...)و هر آنچه که زيرکار قرار مي گيرد.) به عنوان گزارش مرحله دوم و اتمام عمليات و راه اندازي مجموعه، به عنوان گزارش سوم يا پايان کار مهندسان اخذ و در پرونده ملک مربوطه ثبت گردد.

4.گزارش مهندسان اين دو رشته در ذيل يا به موازات گزارش مهندسان عمران به صورت الکترونيکي ارائه گردد.

5.کميته کنترل مضاعف با کمک هيات مديره، شوراي انتظامي و انجمن ها در هر رشته تشکيل و نسبت به سرکشي و بازديد از پروژه هاي سطح شهر اقدام نمايد.

7.همکاران و مهندسان عمران و نيز دفاتري كه با مالک عقد قرارداد مي کنند، ملزم شوند كه واقعا نقش هماهنگ کننده را ايفا نمايند. متاسفانه امروزه شاهد هستيم که گاهي مالک پس از اتمام عمليات تاسيسات، براي اخذ پايان کار به مهندسان برق و مکانيک مراجعه مي کنند و يا اين افراد را در محذورات اخلاقي گذاشته پايان کار مي گيرند و يا باعث دلخوري بين ناظران سازه و تاسيسات فراهم مي گردد.



پرده سوم : مطرح کردن نظارت معماری بدون راه کارهای عملی و بدون در نظر گرفتن ظرفیت و تعداد مهندسان معمار که نهایتا منجر به کاسته شدن از تعرفه نظارت عمران خواهد شد. مطلب مرتبط

پرده دوم : تبلیغات دامنه دار علیه مجریان ذیصلاح بدون ارائه راه حل های عملی برای جلوگیری از ساختن ساختمان ها توسط مجریان غیر ذیصلاح . 

مطلب مرتیط 1

مطلب مرتبط 2

مطلب مرتبط 3

مطلب مرتبط 4

پرده اول : جو سازی و تحریک افکار عمومی مهندسان عمران علیه هیات مدیره دوره قبل انجمن عمران و تلاش برای انتخاب هیات مدیره جدید که طی یکسال اخیر انجمن را تقریبا به رکود کامل کشانده است .

مطلب مرتبط 1

مطلب مرتبط 2

مطلب مرتبط 3

مطلب مرتبط 4

مطلب مرتبط 5

معماران و رویای نظارت معماری (حق الزحمه نظارت معماری)

.

.

.

.


معماران و رویای نظارت معماری (یا حق الزحمه نظارت معماری)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

روزی تحقق خواهد یافت لیکن :

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.


معماران اگر هم قادر به ارائه نقشه های فاز 2  معماری باشند

بدون دستمزد اضافی کاری انجام نخواهند داد

مگر آنکه از حق الزحمه طراحی سایر رشته ها رقم قابل توجهی کم شود

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگر نقشه های فاز 2 معماری هم با اعمال تمام استانداردها و

مبانی طراحی و بدون نقص تهیه شوند

مالکان به سادگی تن به اجرای آن نخواهند داد

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.


.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

واگر مالکان از اجرای ظرافت های معماری سرباز زنند

آیا شهرداریها کار را تعطیل خواهند نمود؟

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

اگر همه مطالب فوق در راستای افزایش کیفیت معماری ساختمان ها موثر نبوده و

معماران محترم زورشان به همکاران طراح خود و یا مالکان و یا ... نرسد

حداقل که می توانند حق الزحمه نظارت معماری خود را

از محل حق الزحمه نظارت سایر مهندسان ناظر بردارندو

مسئله نظارت معماری به خوبی و خوشی تمام شود

یعنی نظارت 300 مهندس معمار به حد اقل 3000000 متر مربع کار در سال ،

وای ! چه شود !

.

برای دیدن مطلب مرتبط در صنما

از آقای مهندس داود بخشمند امیر (مهندس معمار)

اینجا را کلیک کنید

.

.

.


افتتاح نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها   در فضایی بالغ بر 57 هزار متر مربع از هشت

« Hamid Forootan-3-1.jpg »
افتتاح نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها  در فضایی بالغ بر 57 هزار متر مربع از هشتم تا 13 آبان ماه از ساعت 9 تا 20 در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) دایر خواهد بود.

۲۱۸ رای قطعی توسط شورای انتظامی در ۶ ماه گذشته صادر شد

۲۱۸ رای قطعی توسط شورای انتظامی در ۶ ماه گذشته صادر شد

نسخه چاپی  ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ -  ۰۸:۴۶

شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در 6 ماه گذشته 218 رای قطعی در خصوص وضعیت مجازات های انتظامی صادر کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در 6 ماه گذشته 218 رای قطعی در خصوص وضعیت مجازات های انتظامی که از استان های کشور  به این شورا ارسال شده بود  صادر کرد.

بر اساس گزارش رسمی دبیرخانه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان در 6 ماهه نخست سال از مجموع 218 رای صادر شده ، 148 رای تنفیذ ، 43 رای تخفیف ، 3 رای تشدید و 24 مورد شامل سایر موارد نظیر رد درخواست تجدید نظر و .... شده است . 

شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین در رای های صادر شده و در بررسی وضعیت مجازات های انتظامی مصوب ،  2 مهندس را تا 3سال و یک مهندس را تا 18 ماه  از کار خود معلق کرد .

در سایر محرومیت کاری مهندسان ، 24 مهندس به مدت یک سال ، 3 مهندس به مدت نه ماه ، 40 مهندس به مدت شش ماه و 45 مهندس به مدت سه ماه از کار اشتغال به حرفه ی مهندسان محروم شدند.

درسایر رای های صادر شده به 28 مهندس توبیخ کتبی و 6 مهندس نیز اخطار کتبی داده شده است .

در این گزارش همچنین آمده است : در بررسی شکایت رسیده برای 57 مهندس  ، شورای انتظامی رد شکایت را لازم دانسته و اعلام برائت نمود.

گفتنی است تعداد 8 پرونده نیز جهت بررسی مجدد توسط شورای انتظامی استان عودت داده شده است .

بیشترین تعداد آرای صادر شده به  استان تهران با 60 رای و پس از آن استان خراسان رضوی با 27 رای و استان اصفهان با 26 رای مربوط می شود.




هـ ـ شوراي انتظامي استان

ماده 83ـ هر يك از نظام مهندسي استانها داراي يك شوراي انتظامي استان خواهد بود. تعداد اعضاي شوراي انتظامي استان در استانهايي كه تعداد اعضاي نظام مهندسي استان تا (1000) نفر باشد از سه عضو و بيش از (1000 )نفر از پنج عضو تشكيل ميشود. يك عضو شوراي انتظامي استان توسط رئيس دادگستري استان و بقيه از بين اعضاي خوشنام نظام مهندسي استان توسط هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب و به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان معرفي ميشوند.

ماده 84ـ شوراي انتظامي استان در اولين جلسه از بين خود يك رئيس و يك نائب رئيس براي مدت يكسال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها پس از انقضاي هر دوره يكساله بلامانع خواهد بود. جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضر در جلسه معتبر است.

ماده 85ـ شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني عضو نظام مهندسي استان و يا دارندگان پروانه اشتغال ميباشد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از صاحبكار، زيانديده از تخلف، دستگاه ها و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت يا غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداريها و مؤسسات عمومي و بطور كلي هر شخصي كه در مورد هر يك از اعضاي نظام مهندسي استان يا دارنده پروانه اشتغال شكايتي در مورد تخلف انضباطي، انتظامي و يا حرفه اي وي داشته باشد ميتواند شكايت خود را به طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبيرخانه نظام مهندسي استان ارسال يا تحويل نمايد.

تبصره 1ـ رسيدگي به تخلفات اشخاصي كه بر اساس قوانين قبلي داراي پروانه اشتغال هستند ولي هنوز عضويت نظام مهندسي استان را دارا نميباشند، در صلاحيت شوراي انتظامي استان است.

تبصره 2ـ در صورتي كه مشتكي عنه عضو نظام مهندسي استان ديگري غير از نظام مهندسي استان واصل كننده شكايت باشد، نظام مهندسي استان محل وقوع تخلف صالح براي رسيدگي به شكايت است.

تبصره 3ـ به شكايات واصل شده كه بدون امضا و نام و نشاني كامل شاكي باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 4ـ هيأت مديره ميتواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دريافت شكايت، رأساً نيز به شوراي انتظامي استان اعلام شكايت كند.

ماده 86ـ دبيرخانه نظام مهندسي استان كه دبيرخانه شوراي انتظامي استان نيز محسوب ميشود، كليه شكايات واصل شده را در دفتر مخصوصي ثبت و پس از تشكيل پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي عنه با رعايت نوبت، تعيين وقت نموده و به شوراي انتظامي استان تسليم مينمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين خواهد شد.

تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراء شوراي انتظامي استان با امضاي رئيس يا نائب رئيس شوراي انتظامي استان از طريق همين دبيرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.

ماده 87ـ شوراي انتظامي استان ملزم است به شكايات واصل شده رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد نداند و يا رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت حسب مورد از محل بازديد و يا از شاكي و مشتكي عنه و يا هر شخص ديگر كه در ارتباط با موضوع شكايت است دعوت بعمل آورده و ضرورتاً پس از شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها اتخاذ تصميم كند. عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي در حكم انصراف از شكايت است لكن عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.

تبصره 1ـ مشتكي عنه ميتواند در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يكنفر را به عنوان وكيل معرفي نمايد.

تبصره 2ـ شوراي انتظامي استان در هر مورد كه به مصلحت تشخيص دهد ميتواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره نظام مهندسي استان موضوع بند (25) ماده (73) اين آئيننامه و يا متخصصان واجد شرايط يا نظرات كميسيونهاي تخصصي تشكيل شده در نظام مهندسي استان نيز استفاده كند و ميتواند دريافت و ثبت شكايات و انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل، كسب نظر كارشناسي، تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه ها و آراي صادر شده را به دفاتر نمايندگي در استان تفويض اختيار نمايد.

ماده 88ـ طرح و رسيدگي به شكايت در مراجع قضايي مانع از رسيدگي در شوراي انتظامي استان و اعمال مجازاتهاي انضباطي و حرفهاي مندرج در اين آئيننامه نخواهد بود.

ماده 89ـ شوراي انتظامي استان مكلف است به شكايات و اعلانات وزارت مسكن و شهرسازي در مورد تخلفاتي كه از اجراي مواد (34) و (35) و ساير مواد قانون و آئيننامه اجرايي آن روي داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف يكماه رسيدگي و اعلام رأي نمايد.

ماده 90ـ مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است:

  • درجه 1ـ اخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندس استان.
  • درجه 2ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندس استان.
  • درجه 3ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يكسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
  • درجه 4ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يكسال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
  • درجه 5 ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنجسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
  • درجه 6 ـ محروميت دايم از عضويت نظام مهندسي استانها و ابطال پروانه اشتغال.

تبصره ـ در صورت تكرار تخلف، اشخاصي كه به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم شده باشند در صورتي كه براي دفعات بعدي مرتكب تخلفي شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه (4) يا (5) باشد به مجازات مربوط به اضافه يك برابر مجموع مدت محروميتهاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و يا مجازات از نوع درجه (6) محكوم خواهند شد.

ماده 91ـ تخلفات انضباطي و حرفه اي عبارت از تخلف در اموري است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسي استان باشد. تخلف انضباطي و حرفهاي و انطباق آنها با مجازاتهاي انتظامي به شرح زير است:

  • الف ـ عدم رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان و همچنين ضوابط و معيارهاي فني مربوط به آن يا هر اقدام يا عملي كه مخالف يا متناقض با مقررات مذكور يا ساير مقررات مربوط جاري كشور باشد، مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج.
  • ب ـ مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفهاي بنحوي كه موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار شود، از درجه يك تا درجه چهار.
  • پ ـ مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي كه موجب اضرار غير و يا تضييع حقوق يا اموال عمومي شود، از درجه يك تا درجه پنج.
  • ت ـ خودداري از انجام اقدامات بازدارنده يا اصلاحي در مورد تخلفات هر يك از عوامل اجرايي كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كيفيت انجام كار با توجه به مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات ساختماني، از درجه يك تا درجه سه.
  • ث ـ صدور گواهيهاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج.
  • ج ـ تأييد غير واقعي ميزان عمليات انجام شده جهت تنظيم صورت وضعيت يا مدرك مشابه ديگر، از درجه سه تا درجه پنج.
  • چ ـ امتناع از اظهارنظر كارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي كه از طريق مراجع ذيصلاح قانوني نظر خواهي شده است، از درجه يك تا درجه سه.
  • ح ـ تعلل در تنظيم و تسليم گزارشهايي كه به موجب ضوابط و مقررات يا دستورات مراجع ذيصلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذيربط بوده است، از درجه يك تا درجه سه.
  • خ ـ عدم توجه به مفاد اطلاعيه ها و اخطاريه هاي ابلاغ شده از سوي مراجع ذيصلاح و ذيربط، از درجه يك تا درجه پنج.
  • دـ جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفهاي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي، از درجه سه تا درجه پنج.
  • ذ ـ اشتغال در حرفه مهندسي موضوع قانون، خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعيين شده در پروانه اشتغال، از درجه يك تا درجه پنج.
  • رـ دريافت هر گونه وجهي خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.
  • زـ سوء استفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري نظام مهندسي استان به نفع خود يا غير، از درجه دو تا درجه پنج.
  • ژ ـ عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسي استان از درجه يك تا درجه سه.
  • س ـ عدم رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي استان يا عدم اجراي رأي به وسيله نظام مهندسي استان بدون عذر و علت موجه بيش از سه ماه، به تشخيص شوراي مركزي در مورد اعضاي شوراي انتظامي استان يا اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان از درجه دو تا درجه پنج.
  • ش ـ ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند از درجه يك تا درجه پنج.
  • ص ـ تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.
  • ض ـ استفاده از پروانه اشتغال در دوره محروميت موقت از درجه دو تا درجه پنج.
  • ع ـ انجام هر عملي كه به موجب آئيننامه هاي داخلي نظام مهندسي استان مربوط مخالف شئون حرفهاي بوده و موجب خدشه دار شدن حيثيت نظام مهندسي استان شود، از درجه يك تا درجه چهار.

ماده 92ـ تشـخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هر يك از مجـازاتهاي مقرر در بنـدهاي مـاده (90) اين آئيننامه به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد مستوجب مجازات شديدتر خواهد بود.

تبصره 1ـ در صورتي كه متخلف در يك پرونده مرتكب دو يا چند تخلف شده باشد براي هر تخلف مجازات جداگانه تعيين ميشود، ليكن فقط مجازاتي كه شديدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازاتهاي مذكور همگي از يك درجه باشد در اين صورت مجازات مناسب با توجه به تعداد تخلفات تعيين ميشود.

تبصره 2ـ در صورت تكرار تخلف، مجازات مناسب، با رعايت تبصره ماده (90) اين آئيننامه تعيين ميشود.

ماده 93ـ آراي شوراي انتظامي استان بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق قيد شود. آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر است.

ماده 94ـ مرجع تجديدنظر از تصميمات و آراي شوراي انتظامي استانها، شوراي انتظامي نظام مهندسي است.

تبصره ـ آراي بدوي كه توسط شوراي انتظامي استان در اجراي قانون آزمايشي نظام مهندسي ساختمان ـ مصوب 1371 ـ صادر شده به قوت خود باقي و ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ و در صورتي كه قبلاً ابلاغ شده ولي قبل از پايان مهلت تجديدنظر خواهي و يا رسيدگي مجدد و صدور رأي قطعي، اجراي قانون آزمايشي متوقف شده است، ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ و در صورتي كه قبلاً ابلاغ شده ولي قبل از پايان مهلت تجديدنظر خواهي و يا رسيدگي مجدد و صدور رأي قطعي، اجراي قانون آزمايشي متوقف شده است، ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اين آئيننامه، قابل تجديدنظر خواهي در شوراي انتظامي نظام مهندسي است.

بالاي صفحه

 

 

فصل ششم: شوراي انتظامي نظام مهندسي

 

ماده 95ـ شوراي انتظامي نظام مهندسي مرجع تجديدنظر آراء صادر شده از شوراي انتظامي استانهاست و داراي پنج عضو ميباشد و اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

الف ـ يك عضو حقوقدان به معرفي رياست قوه قضاييه.

ب ـ دو عضو به معرفي وزير مسكن و شهرسازي.

ج ـ دو عضو به معرفي شوراي مركزي.

جلسات شوراي انتظامي نظام مهندسي با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده يا (3) رأي موافق معتبر خواهد بود.

ماده 96ـ شوراي انتظامي نظام مهندسي در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، يك نائب رئيس و يك دبير براي مدت يكسال انتخاب مينمايد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 97ـ تقاضاي تجديدنظر در دبيرخانه نظام مهندسي استان ثبت و دبيرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوي تمامي اوراق و مدارك و مستندات، رأي صادر شده و پروانه عضويت مشتكي عنه، مهر و موم كرده و از طريق پست سفارشي به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال ميدارد. در صورتي كه تجديدنظر خواه درخواست خود را مستقيماً به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال دراد، دبيرخانه مذكور كليه سوابق و مدارك لازم را از دبيرخانه شوراي انتظامي استان دريافت ميدارد.

ماده 98ـ در صورتي كه درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد شوراي انتظامي نظام مهندسي با رعايت نوبت به موضوع رسيدگي كرده و كليه اختيارات لازم از قبيل دعوت طرفين و يا هر شخص ديگري كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصين و كميسيونهاي تخصصي و غيره را دارد. مرجع تجديدنظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي مبني بر تأييد يا تعديل يا تغيير رأي تجديدنظر خواسته شده اقدام مينمايد. آراي صادر شده از مرجع تجديدنظر بايد مستند، مستدل و صريح بوده و در آن قيد شود كه رأي قطعي است و در مواردي كه رأي مبني بر محروميت است بايد تاريخ شروع محروميت با رعايت فرجه لازم جهت ابلاغ رأي در متن رأي درج شود.

تبصره ـ در صورتي كه پرونده در شوراي انتظامي استان در اجراي مواد (86) و (89) اين آئيننامه خارج از نوبت رسيدگي شده باشد يا رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي رسيدگي خارج از نوبت را ضروري تشخيص دهد در شوراي انتظامي نظام مهندسي نيز خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

ماده 99ـ دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراي مذكور را ظرف يك هفته حضوري يا به وسيله پست سفارشي به طرفين شكايت ابلاغ و نسخه اي از آنها را جهت اجرا به نظام مهندسي استان ارسال ميدارد. نظام مهندسي استان ضمن اينكه يك نسخه از رأي مذكور را در پرونده عضويت ضبط و يك نسخه ديگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال ميكند مفاد رأي را به مورد اجرا ميگذارد.

ماده 100ـ در كليه مواردي كه آراي قطعي شده داير بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد نظام مهندسي استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محكوم را اخذ و به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال نمايد و تصوير پروانه اشتغال ضبط شده را به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پايان مدت محروميت در سازمان مسكن و شهرسازي استان نگاهداري ميشود.

تبصره ـ در صورتي كه عضو متخلف، ظرف سه ماه از تاريخ مندرج در رأي قطعي مبني بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحويل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسي استان يا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادركننده پروانه اشتغال محكوميت وي را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدي وي را با تأخيري معادل دو برابر مدت محروميت مذكور تمديد و تجديد خواهد كرد و مراتب را به كليه شهرداريها و مراجع ذيربط نيز ابلاغ خواهد نمود. مفاد اين تبصره بايد به صورت فرم در كليه آراي صادر شده درج شود.

ماده 101ـ مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان اعم از اينكه به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان و يا به اعتبار عضويت آنها در نظام مهندسي استان باشد، شوراي انتظامي نظام مهندسي خواهد بود و اجراي مفاد رأي صرفنظر از نوع و موضوع آن با دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ميباشد.

تصاویری نادر از مناسک حج 125 سال پیش

تصاویری نادر از مناسک حج 125 سال پیش



از گوگل بیشتر بهره ببرید!


از گوگل بیشتر بهره ببرید! 


در گوگل مانند یک حرفه ای جستجو کنید
اگر شما هم مانند بنده زیاد از گوگل استفاده می کنید احتمالا می دانید که پیدا کردن اطلاعات ناب و جدید گاه می تواند بسیار خسته کننده باشد و گاه به نتیجه دلخواه هم دست پیدا نمی کنید لذا قصد دارم در این مقاله نکاتی را برای استفاده هر چه موثرتر از گوگل بیان کنیم تا بتوانید در کمترین زمان بهترین نتیجه را بدست آورید. البته آنچه در این مقاله بیان می شود تجربه شخصی بنده به همراه توصیه های گوگل است که فکر می کنم دانستن آنها برای شما مفید باشد:

عبارات را محدود کنید.

فرض کنیم که به دنبال مطالبی درباره بازاریابی اینترنتی می گردید. به جای اینکه فقط تایپ کنید بازاریابی اینترنتی بهتر است آنرا بین علامت های " " قرار دهید یعنی به این صورت "بازار یابی اینترنتی" به این ترتیب نتایج دقیق تری بدست خواهید آورد. و پیدا کردن نتیجه در میان انبوه نتایج ساده تر می شود.



کلمات بیشتر و عبارت دقیق تر

امروزه وب سایت های تجاری آنقدر زیاد شده اند و آنقدر پول خرج می کنند و از ترفند های اینترنتی برای هدایت ترافیک بیشتر به وب سایت خود استفاده می کنند که در بعضی مواقع پیدا کردن یک مقاله یا مطلب در موضوعی خاص بسیار سخت می شود همینطور بعضی وب سایت ها و وبلاگ ها در صفحات خود از کلماتی که ترافیک خوبی برایشان فراهم می کند استفاده می کنند ولی عملاً درباره آن مطلبی ندارند بنابراین باید از کلمات بیشتر و دقیق تری استفاده کنید تا بتوانید مطلب خود را بیابید. مثلا فرض کنید درباره گیربکس مقاله ای می خواهید بهتر است از یکی از عبارات زیر استفاده کنید تا اینکه این کلمه را به تنهایی وارد کنید و از وب سایت های تبلیغاتی و میزبان آگهی سر دربیاورید که مثلاً آدرس یک فروشنده گیربکس را در اختیار دارد

مقاله گیربکس اتوماتیک

اساس کار گیربکس اتوماتیک

اصول کار گیربکس اتوماتیک

آموزش تعمیر گیربکس اتوماتیک اتومبیل

و...



حذف کلمات

اگر بخواهید درباره بازار یابی اینترنتی به جستجوی مطلب بپردازید ولی می خواهید عبارت آگهی رایگان در نتایج جستجوی شما نباشد کافی است به سادگی عبارت آگهی رایگان را بعد از یک علامت - قرار دهید یعنی به این صورت:

بازاریابی اینترنتی-آگهی رایگان

به این ترتیب می توانید تعداد زیادی از آگهی های ناخواسته ای را که ممکن است در نتایج جستجو ظاهر شوند حذف کرده اید.



جستجو در یک وب سایت مشخص

ممکن است در یک وب سایت خاص قبلا مطلبی مورد توجه شما بوده ولی اکنون نمی توانید آنرا پیدا کنید به سادگی با تایپ کردن نام آن وب سایت می توانید مطلب مورد نظر خود را در آن وب سایت پیدا کنید. کافی است نام آن وب سایت به این صورت قرار دهید site:rozanehonline.com مانند زیر

"بازاریابی اینترنتی" site:www.rozanehonline.com

کلمات مشابه و هم معنی

البته این روش بیشتر در جستجوی انگلیسی و چند زبان خاص کاربرد دارد. فرض کنید می خواهید کلمه را در نتایج جستجوی خود بیاورید ولی می خواهید کلمات هم معنا و مشابه آن هم در نتایج جستجو یافت شود برای این منظور می توانید از علامت ~ استفاده کنید.

"بازار یابی اینترنتی" ~ حرفه ای



نوع خاصی از فایل

اگر به دنبال فایل خاصی می گردید می توانید از اصلاح گر filetype استفاده کنید و پس از آن پسوند آن فایل را قرار دهید. مثلا اگر به دنبال فایل های پاور پوینت می گردید می توانید به این صورت عمل کنید:

"بازاریابی اینترنتی" filetype:ppt

که ppt پسوند فایل پاور پوینت است.



از OR استفاده کنید

به صورت پیش فرض وقتی که دو کلمه را در گوگل تایپ می کنید گوگل به دنبال مطالبی می گردد که همه کلمات شما در آن یافت شود یا حداقل نتایج آنها را در ابتدای لیست خود قرار می دهد حال اگر شما به دنبال یکی از آن عبارات می گردید و مهم نیست کدام یکی باشد می توانید از OR بین آنها استفاده کنید البته باید OR را با حروف بزرگ انگلیسی تایپ کنید.

مانند: "بازاریابی اینترنتی" OR تبلیغات



محدوده عددی

این روش کمتر استفاده می شود ولی بسیار سودمند است. فرض کنید به دنبال نتایجی می گردید. که در آن محدوده ای از اعداد وجود دارد. کافیست دو عدد بالا و پایین محدوده را به این صورت وارد کنید: X..Y این روش برای سال ها بسیار مفید است. مانند مثال زیر:

1970..1980



استفاده از علائم و سمبل ها

اگر به دنبال مطالبی می گردید که حاوی علائم و سمبل هستند استفاده از این علائم می تواند کمک بزرگی بکند.



ماشین حساب

اگر زیاد با ماشین حساب سر و کار دارید و سرعت اینترنت شما هم خوب است به راحتی می توانید در گوگل آن عبارت ریاضی را تایپ کنید مانند زیر:

2146*8.2



پیدا کردن معنی

اگر به کلمات و عبارات جدیدی برخورد کردید کافیست آنرا در گوگل تایپ کنید یا از define استفاده کنید به صورت زیر:

define:plethora



امیدوارم این نکات برای یافتن مطالب مفید در گوگل و اینترنت برای شما مفید بوده باشد اگر شما هم درباره جستجوی اینترنتی نکاتی می دانید که فکر می کنید بنده از قلم انداخته ام خوشحال می شویم به ما بگویید تا در اختیار دیگر دوستان قرار دهیم

منبع: یاد بگیر دات کام - علی یزدی مقدم 

ثبت رسمي املاك بدون سند


با ضوابط جديد سازمان ثبت اسناد و املاك ممكن مي‌شود

ثبت رسمي املاك بدون سند

دنياي اقتصاد- قوه‌قضائيه آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف املاك فاقد سند را ابلاغ كرد؛ طوري كه از امروز با اين ابلاغيه، بخش قابل‌توجهي از صاحبان ملك كه حدود پنج ماه منتظر استناد به اين قانون براي دستيابي به سند‌رسمي مالكيت بودند مي‌توانند با مراجعه به ادارات ثبت اسناد، براي ارائه تقاضاي صدور سند اقدام كنند؛ در حال حاضر دو گروه از مالكان انواع ملك –زمين و ساختمان- بابت نداشتن سندرسمي مالكيت با مشكل مواجهند: دسته‌اول مالكاني هستند كه توان برقراري ارتباط با صاحب اوليه ‌سند را ندارند به اين معني كه مالك اوليه يا فوت كرده يا اينكه مفقودالاثر شده است، دسته دوم را نيز مالكاني تشكيل مي‌دهند كه صاحب اوليه ‌سند به هر دليلي از انتقال مالكيت طفره مي‌رود. با ابلاغ آيين‌نامه قانون جديد، اين دو گروه مي‌توانند در دبيرخانه‌اي كه قرار است با موضوع املاك ‌فاقد ‌سند در ادارات ثبت اسناد استان‌ها تشكيل شود، تشكيل پرونده بدهند و اسناد و مداركي را كه اثبات مي‌كند منشا تصرف ملكي آنها قانوني است در اختيار دبيرخانه بگذارند. طبق اين آيين‌نامه، هيات حل اختلاف در دبيرخانه بعد از دريافت مدارك متقاضيان صدور سند، آنها را با اطلاعات و سابقه ثبتي ملك مطابقت مي‌دهد و چنانچه ثابت شود متقاضي، مالك واقعي است و ملك مورد تقاضا مدعي ديگري ندارد، سند محضري به نام او صادر خواهد شد.

ابلاغ آيين‌نامه اجرايي قانون «تعيين‌تكليف املاك بدون‌سند»
راه «ثبت» براي مالكان بي‌سند باز شد

 تشكيل دبيرخانه دائمي براي املاك فاقد سند در ادارات ثبت اسناد‌واملاك هر استان
 مالكان بدون‌سند اسنادومدارك ملك‌شان را به دفاتر اسناد رسمي تحويل دهند
گروه مسکن-فرید قدیری، هاجر شادمانی: قانون «تعيين تكليف املاك بدون سند» 5 ماه بعد از تصويب در مجلس و ابلاغ آن به دولت، از امروز با دستور رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در همه استان‌ها به اجرا درمي‌آيد.
انتشار متن اين قانون در دي‌ماه سال90 نشان داد: چالش نداشتن سندمحضري، تعداد قابل توجهي از مالكان انواع ملك شامل زمين و ساختمان و به خصوص آپارتمان‌هاي مسكوني را درگير كرده است. اين گروه از مالكان طي اين مدت در انتظار اجراي قانون بودند اما مراجع قضايي حوزه ثبت اسناد اجراي قانون را به تدوين آيين‌نامه اجرايي آن منوط كرده بودند.به گزارش «دنياي‌اقتصاد» آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف املاك فاقد سند 25 تيرماه با امضاي رييس قوه قضائيه به رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ شد و اين سازمان نيز هم‌اكنون اجراي مفاد قانون را براي ادارات ثبت اسناد همه استان‌ها لازم‌الاجرا عنوان كرده است.
براساس آيين‌نامه اجرايي اين قانون، در هر يك از ادارات ثبت اسناد و املاك استان‌‌ها يك دبيرخانه دائمي با موضوع رسيدگي به وضعيت مالكان املاك بدون‌سند تشكيل مي‌شود كه اين دبيرخانه زيرنظر مديركل ثبت اسناد استان فعاليت خواهد كرد.
مالكان اين نوع املاك در اولين اقدام براي درخواست سندمحضري بايد اسناد و مداركي كه در اختيار دارند و اثبات مي‌كند «منشاء تصرفشان قانوني است اما به هر علتي تاكنون موفق نشده‌اند براي ملك‌شان سند بگيرند» را از طريق مراجعه به درگاه الكترونيكي سازمان ثبت‌ اسناد و املاك و تكميل فرم تقاضا‌نامه الكترونيكي، پست كنند يا اينكه مدارك‌شان را به يكي از دفاتر اسناد رسمي محل تحويل دهند.در گام بعد، دبيرخانه اجراي اين قانون، به پرونده‌هاي ارسالي رسيدگي مي‌كند و آن را در اختيار كارشناس منتخب قرار مي‌دهد. كارشناس با اعزام به محل ملك حداكثر ظرف مدت 20 روز، اسناد و مدارك تحويلي را با وضعيت فعلي ملك تطبيق مي‌دهد و در نهايت با تنظيم صورتجلسه‌اي حاوي «خلاصه وضعيت ثبتي ملك، آخرين مالك رسمي، نحوه خريد متقاضي از مالك و مساحت ملك» متن صورتجلسه را به امضاي 4نفر از مجاورين يا معتمدين محلي و نيز متقاضي صدورسند مي‌رساند و آن را تحويل دبيرخانه مي‌دهد.در آخرين مرحله، گزارش كارشناس منتخب چنانچه به تاييد دبيرخانه برسد و مالكيت فرد متقاضي صدور سند اثبات شود، دبيرخانه موظف است قبل از صدور سند، راي هيات را در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي كند و اگر اعتراض به راي –شخصي كه مدعي شود او مالك است- وجود نداشت، دبيرخانه مي‌تواند در نهايت مبادرت به صدور سند مالكيت كند.
متن آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي به شرح زير است:
در اجراي تكاليف مقرر در مواد 15، 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390 مجلس شوراي اسلامي، آيين‌نامه اجرايي متضمن ترتيب تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيات‌ها و كارشناسان و نحوه دريافت و هزينه‌كرد وجوه قانوني به شرح زير به تصويب مي‌رسد.
ماده 1- در اين آيين‌نامه عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروحه زير به كار مي‌رود:
1- قانون: قانون تعيين‌تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390 مجلس شوراي اسلامي.
2- آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور.
3- هيات: هيات يا هيات‌هاي حل اختلاف موضوع ماده يك قانون.
4- كارشناس: نماينده و نقشه‌بردار و كارشناس ثبتي كه به موجب ابلاغ مديركل ثبت استان به عنوان كارشناس تعيين مي‌گردد.
5- دبير هيات: كارمندي كه به موجب ابلاغ مديركل ثبت استان به عنوان دبير هيات تعيين مي‌گردد.
6- واحد ثبتي: اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان.
7- دستگاه صاحب زمين: موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه مالك يا متولي ملك مي‌باشد.
8- ملك جاري: ملكي كه اظهارنامه ثبتي براي آن تنظيم گرديده، اما تاكنون در دفتر املاك ثبت نشده است.
9- بانك اطلاعات: ‌بانك حاوي اطلاعات املاك در زمينه اقدامات انجام‌شده توسط هيات و دبيرخانه موضوع اين قانون.
10- هيات نظارت: هيات موضوع ماده 6 قانون اصلاح ثبت اسناد و ا ملاك مصوب 18/10/1351.
ماده 2- مديركل ثبت اسناد و املاك استان موظف است ضمن ايجاد دبيرخانه و تعيين دبير و نيروي انساني و ملزومات مورد نياز دبيرخانه، مقدمات پذيرش تقاضاها و تشكيل جلسات هيات‌ها را فراهم نمايد. دبير هيات توسط مديركل ثبت استان از بين كاركنان رسمي و متعهد و متخصص به امور ثبتي و رايانه انتخاب مي‌گردد.
ماده 3- در هر واحد ثبتي يك دبيرخانه تشكيل مي‌شود و به تعداد موردنياز نيروي انساني در اختيار خواهد داشت. مسووليت دبيرخانه به عهده دبير هيات مي‌باشد. جلسات هيات رسيدگي مطابق مقررات در دبيرخانه تشكيل و در صورت تراكم كار و ضرورت تشكيل دو يا چند هيات دبيرخانه بايد متناسب با انجام امور هيات‌هاي مذكور مهيا گردد. مديركل ثبت اسناد و املاك استان مكلف است پيگيري و هماهنگي لازم جهت معرفي اعضاي هيات‌ها را با رييس‌كل دادگستري استان، مديران كل راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي به عمل آورد.
ماده 4- متقاضي صدور سند مالكيت در اجراي مقررات قانون و آيين‌نامه از طريق مراجعه به درگاه الكترونيكي سازمان ثبت اسناد و املاك و تكميل فرم تقاضا نامه الكترونيكي و اسكن مدارك و مستندات موردنياز، تصوير مصدق مدارك و فايل نقشه را از طريق پست به دبيرخانه هيات ارسال مي‌نمايد.
تبصره 1- متقاضي در صورت تمايل مي‌تواند جهت تكميل فرم تقاضا نامه الكترونيكي و ارائه مدارك موردنياز به يكي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه كند. دفاتر مكلفند به نمايندگي از طرف متقاضي مطابق ضوابط آيين‌نامه پس از تكميل فرم الكترونيكي تقاضا، نسبت به ارسال مدارك مورد نياز به هيات‌ها اقدام نمايند.
تبصره 2 – متقاضي مكلف است در صورت تغيير محل سكونت يا شماره‌تلفن يا آدرس الكترونيكي مراتب را به واحد ثبتي مربوط اعلام كند.
ماده 5- دبيرخانه در خواست‌هاي واصل‌شده را به ترتيب تاريخ وصول بررسي و پس از مميزي آن و مطابقت مدارك اسكن شده با تصاوير مصدق آن و اخذ گواهي تثبيت موقعيت نقشه ملك در سوابق كاداستر و احراز موضع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طريق الكترونيكي شماره پيگيري را به متقاضي اعلام مي‌نمايد. در صورتي كه تصوير مصدق مدارك مالكيت ظرف مدت 20 روز به دبيرخانه واصل نگردد، دبيرخانه مراتب را به نحو الكترونيكي به متقاضي اخطار و چنانچه ظرف 20 روز مدارك به دبيرخانه تسليم نشود، فايل مذكور بايگاني و به مدت 3 ماه نگهداري و پس از آن در صورت عدم‌مراجعه حضوري متقاضي حذف خواهد شد. چنانچه مدارك مصدق ارسالي ناقص بوده يا با محتواي فايل الكترونيكي ارسالي مغايرت داشته باشد، دبيرخانه مراتب نقص يا مغايرت را به نحو الكترونيكي در دو نوبت به فاصله 20 روز به متقاضي اعلام مي‌نمايد. متقاضي مكلف است ظرف 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام والا تقاضاي وي با نظر هيات رد مي‌گردد.
تبصره – درخصوص درخواست‌هايي كه از طريق دفترخانه ارسال مي‌شود، در صورت عدم‌وصول مدارك به دبيرخانه هيات، ضمن ارسال اخطاريه به متقاضي، مراتب به دفترخانه نيز اخطار خواهد شد.
ماده 6- دبيرخانه مكلف است كليه مراحل ثبت تقاضاها و مميزي مدارك را در سيستم، ثبت و پس از تكميل و تعيين نوبت مراتب را به متقاضي اعلام و پس از استعلام وضعيت ثبتي ملك و دريافت پاسخ، پرونده‌ها را به ترتيب نوبت جهت رسيدگي به هيات ارسال نمايد، بديهي است سوابق ثبت‌شده قابل‌تغيير نمي‌باشد و بايد تحت شبكه در بانك اطلاعات واحد ثبتي و بانك‌هاي ديگري كه از طريق مركز توسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيش‌بيني خواهد شد، نگهداري شود.
تبصره 1- چنانچه مالك رسمي ملك مورد تقاضا، نهاد عمومي غيردولتي باشد و شخص به صورت عادي ملك را خريداري و متقاضي ثبت باشد، لازم است دبير هيات ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هيات مطرح نمايد. در مواردي كه نهاد عمومي غيردولتي صرفا با انتقال اعياني ملك موافقت نمايد هيات با حفظ حقوق مالك نسبت به عرصه، راي به انتقال اعياني به متقاضي خواهد داد.
تبصره 2- در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعي دبير هيات مكلف است پس از دريافت مستندات مربوط به ميزان نسق اوليه، مراتب را به هيات ارائه نمايد.
تبصره 3- هر گاه مورد تقاضا زمين مزروعي و يا باغ باشد و يا پلاك‌هاي ذي‌ربط سابقه ملي يا موات داشته باشد، دبير هيات موظف است حسب مورد پس از جلب‌نظر ادارات جهاد كشاورزي يا راه و شهرسازي پرونده را به هيات ارسال نمايد.
ماده 7- نسبت به اشخاصي كه قبلا در اجراي مقررات ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك در موعد مقرر پرونده تشكيل داده‌اند، ولي تاكنون پرونده آنها منتهی به صدور راي يا قرار بايگاني نگرديده، دبيرخانه مكلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده 5 آيين‌نامه با ارسال اخطاريه رفع نقص به متقاضيان، اقدام مقتضي را معمول نمايد.
ماده8- هيات در ساعت غيراداري در محل دبيرخانه تشكيل و با حضور همه اعضا رسميت مي‌يابد و پس از بررسي‌ مدارك و دلايل ارائه شده مبادرت به صدور راي مي‌نمايد. در صورت نقص پرونده و ضرورت تحقيقات بيشتر و جلب نظر كارشناس، هيات قرار ارجاع به كارشناس منتخب را صادر مي‌نمايد. در صورتي كه هيات تشخيص دهد درخواست متقاضي خارج از شمول مقررات قانون بوده يا ملك مورد تقاضاي ثبت از اراضي دولتي، ملي، موات، منابع طبيعي و عمومي باشد، راي به رد درخواست متقاضي صادر مي‌كند.
تبصره- در صورتي كه صدور سند مالكيت به نحو مفروز ممكن نباشد، هيات مي‌تواند با درخواست متقاضي پس از تعيين ماخذ شش‌دانگ با رعايت ساير مقررات راي به صدور سند مالكيت مشاعي صادر نمايد.
ماده 9- در مواردي كه هيات حضور متقاضي يا صاحبان عرصه يا ساير اشخاص را براي اداي توضيح لازم بداند دبيرهيات موظف است ترجيحا از طريق پيامك يا آدرس الكترونيكي و در صورت عدم امكان با ارسال اخطار كتبي از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت‌شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هيات براي نوبت دوم از آنان دعوت نمود و در صورت عدم مراجعه و اطمينان از اطلاع مخاطب در اين خصوص، تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
ماده 10- كارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعي ظرف مدت 20 روز پس از دريافت قرار كارشناسي با حضور متقاضي به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلي و مدارك خريد تطبيق دهد و در صورتي كه تصرف مالكانه و بلامعارض متقاضي يا متقاضيان احراز شود و تصرفات وي با ميزان خريداري يا سهم مشاعي منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوي «خلاصه وضعيت ثبتي ملك، آخرين مالك رسمي، نحوه خريد متقاضي از مالك و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعيان، نوع ملك، حقوق ارتفاقي، شماره فرعي و اصلي، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعيان، نوع حد فاصل و پلاك مجاورين» را با ذكر سلسله ايادي تنظيم و به امضاي چهارنفر از مجاورين يا معتمدين محلي و نيز متقاضي رسانيده و به همراه نقشه ترسيمي به دبير هيات تسليم نمايد.
تبصره- در صورت اعتراض متقاضي به گزارش كارشناس منتخب، هيات مي‌تواند كارشناس ديگري را جهت تجديد كارشناسي تعيين نمايد.
ماده 11- نسبت به املاكي كه تشخيص حدود واقعي آن امكان‌پذير نمي‌باشد كارشناس يا هيات كارشناسي موظف است با رعايت ماده 4 قانون مساحت كل پلاك را پس از كسر گذرهاي احداثي مشخص و تناسب تصرفات متقاضي نسبت به سهم مشاعي وي را به هيات گزارش نمايد.
تبصره- در صورتي كه ملك داراي تعارض در سوابق ثبتي بوده يا مشمول مقررات ماده يك قانون نباشد، كارشناس مستندا گزارش لازم را در فرم جداگانه تهيه و به هيات تسليم مي‌نمايد.
ماده 12- دبير هيات مكلف است نسبت به پرونده‌هايي كه به كارشناس ارجاع شده پس از وصول نظريه كارشناس و استعلام وضعيت ثبتي، پرونده را به هيات ارائه نمايد. چنانچه ملك مورد تقاضا جاري و داراي سابقه اعتراض باشد و نتيجه آن مشخص نگرديده باشد، دبير هيات موضوع را از مرجع قضايي مربوط استعلام و در خصوص ساير محدوديت‌ها پس از انجام مكاتبات لازم نتيجه را به هيات ارسال مي‌نمايد.
ماده 13- دبير هيات مكلف است كليه آراي صادره از هيات را در بانك اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضا جهت اجرا به واحد ثبتي ارسال نمايند. واحد ثبتي مكلف است پس از انتشار آگهي موضوع ماده 3 قانون، در رابطه با املاكي كه قسمتي از آن درخواست ثبت نشده است، با رعايت ماده 13 قانون پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، آگهي نوبتي و تحديد حدود را به صورت همزمان منتشر نمايد. در آگهي ماده 3 لازم است نام و نام‌خانوادگي متقاضي يا متقاضيان، پلاك اصلي و فرعي ملك، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام‌خانوادگي مالك رسمي قيد گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهي مذكور تجديد خواهد شد.
ماده 14- صدور سند مالكيت منوط به تاييد صحت انتشار آگهي و عدم وصول اعتراض يا تعيين تكليف اعتراض و نيز پرداخت هزينه‌هاي متعلقه مي‌باشد. درخصوص املاك جاري پس از تاييد موارد فوق و نيز حصول اطمينان از انجام عمليات ثبتي، مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد شد.
ماده 15- كارشناسان منتخب بايد علاوه بر دارا بودن صلاحيت‌هاي عمومي و فقدان پيشينه سوء، واجد يكي از شرايط زير باشند:
الف- دارندگان مدارك كارشناسي و بالاتر در رشته‌هاي حقوق يا نقشه‌برداري با داشتن حداقل 2 سال سابقه كار و ساير رشته‌ها با داشتن حداقل 4 سال سابقه كار در امور تخصصي ثبتي.
ب- دارندگان مدارك كارداني در رشته حقوق با گرايش علوم ثبتي با داشتن حداقل 5 سال سابقه كار و ساير رشته‌ها با داشتن حداقل 7 سال سابقه كار در امور تخصصي ثبتي.
ج- دارندگان مدرك ديپلم با داشتن حداقل 10 سال سابقه كار در امور تخصصي ثبتي.
ماده 16- چنانچه آراي هيات‌ها در حين انشا دچار سهو قلم يا اشتباه جزئي گردد و اين ايراد خللي به اساس راي وارد ننمايد، هيات تا قبل از ثبت ملك در دفتر املاك مي‌تواند نسبت به تصحيح راي اقدام نمايد. در صورت ثبت ملك در دفتر املاك، مراتب در هيات نظارت مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده 17- ميزان هزينه كارشناس به شرح زير تعيين خواهد شد و بايد قبل از شروع كار توسط متقاضي به حساب خاص در خزانه‌داري كل كشور واريز گردد:
الف- دستمزد كارشناسي ساختمان‌ها و تاسيسات:
1- تا 200 مترمربع مقطوعا 300.000 ريال؛
2- بيش از 200 مترمربع تا 500 مترمربع مقطوعا 400.000 ريال؛
3- بيش از 500 مترمربع تا 1000 مترمربع مقطوعا 500.000 ريال؛
4- مازاد بر 1000 مترمربع به ازاي هر مترمربع 400 ريال (حداكثر 9 ميليون ريال).
ب- دستمزد كارشناسي اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي:
1- تا يك هكتار 500.000 ريال؛
2- در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد به ازاي هر هكتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه مي‌شود و حداكثر 4 ميليون ريال مي‌باشد.
ماده 18- هيات حل اختلاف پس از وصول نظر كارشناسي، دستور پرداخت دستمزد را به رييس واحد ثبتي خواهد داد.
ماده 19- در اجراي تبصره ماده 17 قانون و به‌منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاي هيات و ساير كاركنان، از متقاضيان موضوع اين قانون براي هر پرونده 5 درصد بر مبناي ارزش منطقه‌اي اخذ و به حساب خاص در خزانه‌داري كل كشور واريز و به شرح زير هزينه مي‌شود.
الف: حق‌الزحمه هريك از اعضاي هيات‌هاي حل اختلاف به ازاي هر راي پنجاه هزار ريال.
ب: حق‌الزحمه دبير هيات حل اختلاف به ازاي هر پرونده مبلغ ده هزار ريال.
ماده 20- از هريك از متقاضيان در موقع ثبت‌نام مبلغ پانصد هزار ريال (از محل وجوه موضوع تبصره ماده 17 قانون) به‌صورت علي‌الحساب اخذ و به حسابي كه به همين منظور افتتاح شده واريز مي‌شود. ماده 21- در راستاي ايجاد زيرساخت لازم و ارتقاي سطح كيفي و جبران كسري هزينه استان‌هايي كه موجودي حساب آنها تكافوي پرداخت‌هاي مقرر را نمي‌نمايد و نيز تامين تجهيزات، امكانات، خودرو، پرداخت حق‌الزحمه به افرادي كه به تشخيص سازمان به نحوي در اجراي اهداف موضوع قانون منشا اثر بوده‌اند و همچنين تامين و ترغيب نيروي انساني مورد نياز واحدهاي ثبتي و احداث، توسعه و تجهيز ساختمان‌ها و ساير هزينه‌هاي مورد نياز واحدهاي ثبتي، وجوه ماخوذه با اولويت پرداخت حق‌الزحمه هيات‌ها تحت نظر رييس سازمان ثبت اسناد و املاك هزينه خواهد شد.اين آيين‌نامه در 21 ماده و 15 تبصره در تاريخ 25/4/91 به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد و از اين تاريخ لازم‌الاجرا مي‌باشد.

بازار داغ  باغ در یخبندان بازار ملک !



.


.

.


بازار داغ باغ در یخبندان بازار ملک !


.

.

.

.



.

.