علی اکبر رمضانی:

در مرحله اول شورای مرکزی باید تمام انرژی خود را به حرفه و صنعت ساخت و ساز و به ویژه مسائل معمار ی و شهرسازی معطوف کند. چون تاکنون این مبحث مهم مغفول واقع شده است.

بحث دوم این است که با توجه به اینکه مجلس قانون معتبر نظام مهندسی ساختمان را در جهت اعتلای مهندسی تصویب و لازم الاجرا کرده، شورای دوره ششم باید ملزومات اجرای  این قانون را دنبال کنند. البته اصلاح و بازنگری در این قانون را نیز  می توان همزمان با اجرای آن پیگیری کرد. همانطور که این اقدام در حال حاضر آغاز شده است و قانون باید متناسب با اقتضای شرایط و ظرفیت فعلی مهندسان باید اصلاح شود.

مسئله بعدی این است که شورای مرکزی و هیئت رییسه باید در جهت حمایت از دولت و حاکمیت و کمیسیون های مرتبط در مجلس گام بردارند و به گونه ای عمل کنند که تاثیر تخصصی خود را در این حوزه ها بگذارند. در مواقع بروز بحران در کشور، سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی می توانند در ارائه راه حل های مناسب و اجرایی نقش موثری ایفا کنند.

لذا شورای مرکزی باید در راستای انتظارات و اولویت های مشخص شده در قانون حرکت کنند تا به نتیجه مطلوب برسند. قانون مدار شدن شورای مرکزی و حذف حاشیه ها و پرداختن به اصل قانون ضروری است.

همچنین با توجه به اهمیت جایگاه رییس شورای مرکزی و تاثیر مهمی که وی می تواند بر اعتلای حرفه مهندسی داشته باشد، انتظار می رود که ارتباط و تعامل مناسبی با دستگاه های دولتی برقرار کند و اصلاح صحیح قانون را پیگیری نماید. در عین حال، حفظ جایگاه و استقلال سازمان های نظام مهندسی استان ها و سیاست گذاری به گونه ای این سازمان ها چهره اداری به خود نگیرند باید از سایر اولویت ها باشد. چون طبق قانون هر مهندسی باید مسئولیت وظیفه حرفه ای خود را بپذیرد و این تصور که به جای مهندس، سازمان نظام مهندسی باید در قبال عملکرد وی پاسخگو باشد، باید از بین برود.

 

علیرضا سنایی دشتی:

در اولین اقدام باید شرح وظایف شورای مرکزی تعیین و مشخص شود که تا پایان دوره ششم باید چه اقداماتی انجام گیرد. سپس حرکت های لازم بر اساس این شرح وظایف صورت پذیرد. در این شرح وظایف از جمله اولویت ها باید اولویت دادن به استان ها باشد تا استان ها بتوانند حرکت خود را به طور غیرمتمرکز انجام دهند . در گام بعدی شورا باید از مسائل حاشیه ای و غیر ضروری پرهیز کند. برای نمونه شورا نباید در تامین امکانات ورزشی و رفاهی مهندسان داخل شود و باید به وظایف اصلی خود یعنی تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بپردازد.

در زمینه طراحی و اجرای ساختمان ها، رفاه، امنیت، توجیه اقتصادی و بهداشت باید مورد توجه قرار گیرد و شورا بر این موارد تمرکز کند. سپس راهکارهای مناسب را شناسایی و به سازمان های استانی جهت عملیاتی شدن اعلام نماید. شورای مرکزی نباید شرح وظایف استان ها را برعهده بگیرد و این موازی کاری ها را باید از حوزه فعالیت خود حذف کند تا مسئولان استانی به این امور بپردازند و شورای مرکزی امور مرتبط با مدیریت کلان استان ها را بر عهده بگیرد.

امیدواریم که رییس جدید شورای مرکزی نیز با توجه به سابقه فعالیت در بدنه دولت، بتواند از این موقعیت برای تقویت سازمان نظام مهندسی استفاده کند.

 

مهدی اژدری مقدم:

اولویت اعضای شورای مرکزی و هیئت رییسه در دوره ششم باید بر مبنای تداوم برنامه های دوره پنجم قرار گیرد. یعنی تغییر و اصلاح قانون نظام مهندسی که در مجلس نیز مطرح شده است، به طور جدی پیگیری شود. مسئولیت اساسی ما در سازمان نظام مهندسی، اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان و توسعه مقررات ملی ساختمان در تمام نقاط کشور ازجمله تهران است. همچنین استمرار پیشبرد برنامه های کمیسیون ها و کارگروه های مختلف الزامی است. در گام های بعدی اعضای شورا باید حرکت به سمت مهندسی حرفه ای را مدنظر قرار دهند و این به عنوان وظیفه اصلی جامعه مهندسی مطرح است.

انتخاب مهندس ترکان به عنوان رییس شورای مرکزی، به استناد ماده 22 قانون نظام مهندسی صورت گرفته است و امیدواریم با انتخاب این عضو باسابقه سازمان نظام مهندسی ساختمان، شاهد توسعه نظام مهندسی کل کشور باشیم.
 

فرید صالحی عالی:

اولین اولویت شورای مرکزی دوره ششم باید اجرای همه جانبه قانون باشد. بحث بعدی، ایجاد اشتغال برای مهندسان با توجه به افزایش روزافزورن جمعیت فارغ التحصیلان رشته های مهندسی است. به طوری که می توان از این ظرفیت بالای مهندسی در زمینه صدور خدمات فنی مهندسی استفاده و امکان فعالیت آنها را در خارج از کشور فراهم کرد.

مسئله بعدی لزوم مشارکت فعال سازمان نظام مهندسی در مدیریت امور شهرسازی شهرها است. همچنین تلاش و کوشش در راستای خروج افراد غیرفنی و غیرحرفه ای از بخش ساخت و ساز و به ویژه بخش اجرا است که شورای مرکزی و هیئت رییسه باید به طور جدی پیگیر این موارد باشند. درنهایت سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در نظام جامع استاندارد سازی مصالح ساختمان تاثیرگذار باشد.

با توجه به تعاملات موجود میان دولت و سازمان نظام مهندسی، انتظار می رود که با روی کار آمدن رییس جدید شورای مرکزی، افق های روشنی را برای سازمان نظام مهندسی کشور متصور باشیم.

 

جمال قناعت:

در دوره ششم شورای مرکزی باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی گام اساسی در جهت اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برداشته شود. این موضوعی است که وزیر راه و شهرسازی نیز در زمان حضور در یکی از جلسات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح و تاکید کرد که باید تغییرات بنیادی در این قانون به وجود آید.
ایجاد تعامل مناسب با سازمان نظام کاردانی و معماران تجربی باید دیگر اولویت دوره ششم شورای مرکزی باشد. در حال حاضر تضادهایی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان نظام کاردانی وجود دارد که امیدواریم با تلاش های اعضای دوره ششم این تضادها به تعامل تبدیل شود.
عمل به تعهدات قبلی از دیگر وظایف شورای مرکزی در دوره ششم است، زیرا برخی از مصوبات شورای مرکزی در دوره پنجم دارای ایراداتی بوده و باید اصلاح شود و برخی دیگر از مصوبات نیز هنوز اجرایی نشده است.
امیدواریم در دوره ششم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تلاش هایی در جهت حذف موازی کاری ها و همچنین در راستای شناسایی و رفع موانع صدور خدمات فنی مهندسی و تقویت این امر مهم انجام شود.
 

سلیمان شیرزادی:

در دوره جدید شورای مرکزی حضور افرادی همانند بیژن نامدار زنگنه، می تواند بسیار سریع نظام مهندسی را به اهداف مدنظر خود هدایت کند. به طور کلی اعضای شورای مرکزی در دوره ششم از افراد با سابقه و باتجربه و همچنین افراد صاحب ایده تشکیل شده است و این موضوع می تواند به اعتلای هر چه بیشتر جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان کمک کند.
پیشنهاد من این است که در دوره ششم شورای مرکزی، تعامل بهینه و سریعی با برخی سازمان ها برقرار شود و شورای مرکزی با تقویت جنبه نظارت و هماهنگی خود، نظارت در استان ها را به شکل قوی تری اعمال کند. از سوی دیگر برای پویایی هر چه بیشتر شورای مرکزی در دوره ششم باید سازمان نظام مهندسی استان ها در برخی امور دخیل شوند.
اولویت بعدی شورای مرکزی جدید، باید شناسایی و فهرست بندی مشکلات موجود در نظام مهندسی استان ها و ایجاد تعامل برای حل این مشکلات باشد.
یک اولویت اصلی دیگر برای شورای مرکزی در دوره ششم، اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که پس از  گذشت 18 سال از تصویب آن، زمینه برای بازنگری در آن فراهم شده است.
در نهایت اینکه شورای مرکزی در دوره ششم باید تلاش کند به جای اینکه نهادها و سازمان هایی مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری را در مقابل خود قرار دهد، آنها را با خود همراه کند.

محمدرضا اسماعیلی:

یکی از اولویت های شورای مرکزی در دوره ششم باید تنظیم امور مهندسان باشد به گونه ای که خدمات مهندسان نظم بیابد و در سراسر کشور منجر به ساخت و سازی شود که در نهایت سرمایه مردم را تبدیل به ثروت کند. متاسفانه در حال حاضر این موضوع در کل کشور ما جامعیت ندارد و اعضای شورای مرکزی باید به این مساله توجه جدی کنند.

دفاع از حیثیت مهندسان اقدام دیگری است که باید در دستور کار شورای مرکزی در دوره ششم قرار بگیرد. زیرا در گذشته مهندسان از ارج و قرب بیشتر و جایگاه مناسب تری برخوردار بودند و اعضای شورای مرکزی باید سعی در عمومیت یافتن دوباره این موضوع کنند.

فراهم کردن بستر کارآموزی برای مهندسان موضوع دیگری است که باید در اولویت های شورای مرکزی قرار بگیرد. زیرا بخشی از مباحث مربوط به ساختمان آکادمیک و دانشگاهی و بخش دیگری تجربی است که باید در کارگاهها کسب شود. از سوی دیگر باید شورای مرکزی تلاش کند که مسایل حرفه مهندسی در دروس دانشگاهی وارد شود زیرا بسیاری از سرفصل های دروس دانشگاهی مطابق با نیاز جامعه نیست. 

حجت الله عامری:

اکبر ترکان از دست اندرکاران و ارکان دولت است و قرار گرفتن وی در سمت ریاست نظام مهندسی یک اتفاق خوب است . از سوی دیگر عباس آخوندی در رأس وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و این دو اتفاق به صورت توأمان یک فرصت بسیار خوبی را برای نظام مهندسی رقم زده است. از سوی دیگر اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی می توانند با استفاده از نقطه نظرات خود به نقاط ضعف سازمان نظام مهندسی ساختمان در دوره های گذشته و مباحثی که تاکنون به آن پرداخته نشده، توجه بیشتری نشان دهند.

به نظر من از ظرفیت های مهندسی در توسعه کشور به نحو شایسته استفاده نشده و بدنه نظام فنی و اجرایی کشور بسیار توانمندتر از بدنه نظام مهندسی ساختمان شده است. در دوره ششم باید به مسایل مهندسی در بخش خصوصی توجه شود زیرا هزینه هایی که در بخش خصوصی برای ساختمان سازی انجام می شود، به مراتب بیش از هزینه های دولت در حوزه های عمرانی است. در دوره ششم ظرفیت خوبی وجود دارد که از پتانسیل سازمان نظام مهندسی برای توسعه مهندسی در بخش خصوصی استفاده شود.

ازسوی دیگر در دوره ششم، باید در جهت دستیابی سازمان به اهداف مندرج در قانون نظام مهندسی حرکت شود. اعتلای مهندسی موضوع بسیار مهمی است که به صورت جدی به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که در بحث معماری نتوانستیم هویت و سبک خاصی را تعریف کنیم و در سالهای اخیر معماری بیشترین آسیب ها را دیده است. درواقع در سال های اخیر به دلیل کم توجهی، هویت تاریخی معماری را از دست داده ایم و اینها مواردی است که در دوره ششم شورای مرکزی باید مورد توجه قرار بگیرد.

علی فرج زاده ها:

یکی از اولویت های اصلی شورای مرکزی در دوره ششم این است که در چارچوب سند راهبردی مصوب سازمان نظام مهندسی فعالیت های خود را تداوم دهد تا بتوان بخش های دیگری از این سند راهبردی را عملیاتی کرد.

در خصوص بازبینی اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز، حرکت خوبی با محوریت شورای دوره پنجم و مجلس شورای اسلامی آغاز شد که در حال حاضر به اواخر کار خود رسیده است. انتظاری که از شورای ششم وجود دارد ، این است که با گام های محکم تر و همت بلند تر مراحل آخر اصلاح قانون را پیگیری کند و این بازنگری ظرف یک تا دو ماه آینده مورد تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.

مورد دیگر این است که در دوره پنجم شورای مرکزی به گروههای تخصصی و کمیسیون های شورای مرکزی روح جدیدی دمیده شد و غالب مصوبات در گروههای تخصصی شورا به تصویب رسید . انتظار ما این است که در دوره ششم این روند با سیر صعودی بیشتری ادامه پیدا کند.

این در حالی است که در دوره اول تا چهارم حدود 10 درصد خروجی گروهها و کمیسیون ها در دستور کار شورای مرکزی قرار گرفت و در دوره پنجم این عدد به 50 درصد رسید ، یعنی در دوره پنجم 50 درصد دستور کارهای شورای مرکزی مربوط به پیشنهادات گروهها و کمیسیون ها بود.  البته این حرکت در دوره ششم باید تکمیل شود و انتظار ما این است تمام مواردی که در دستور کار شورای مرکزی قرار خواهد گرفت، به  پیشنهاد گروهها و کمیسیون های تخصصی باشد.




در گفتگو با خبرگاران اعلام شد؛ تشریح برنامه های اعضای دوره ششم (۲)


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،شهریار مشیری، علی حیدر عبدی پور، سید محمد حسین آیت اللهی و شیرزاد یزدانی از اعضای دوره ششم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در گفتگو با خبرنگار سایت صما به تشریح دیدگاه ها و برنامه های خود در دوره ششم شورای مرکزی پرداختند .

لازم به ذکر است گفت و گو با سایر اعضای شورای مرکزی در این زمینه متعاقبا منتشر خواهد شد.

شهریار مشیری:

اجرای مقررات ملی ساختمان به ویژه شناسنامه فنی ملکی ساختمان، باید جزو اولین اولویت های شورای مرکزی دوره ششم باشد. البته شورای مرکزی در این مسیر حرکت خود را آغاز کرده و به احتمال زیاد در دوره جدید نیز همین مباحث را دنبال می کند.

همچنین از دیدگاه من، انتخاب ترکان به عنوان رییس شورای مرکزی علاوه بر اینکه اعتبار سازمان نظام مهندسی را بالا می برد، همچنین موجب می شود تا سازمان به سمت همان مسیری برگردد که در دوره مهندس غرضی حرکت می کرد؛ یعنی یک  NGO مستقل و موفق نه یک سازمان دولتی.

 

علی حیدر عبدی پور:

در گام اول مهمترین مسئله این است که تمامی اقدامات شورای مرکزی منطبق با موازین، مقررات و قانون نظام مهندسی باشد. سپس باید به گونه ای عمل شود که موارد باقی مانده از دوره های قبل ادامه یابد و تکمیل شود.

با توجه به گذشت حدود 17 سال از فعالیت سازمان، امروز باید شاهد هماهنگی در اجرای قانون در سازمان های نظام مهندسی کل کشور باشیم. به طوری که دستاوردهای موفق سازمان های استانی پس از بررسی در شورای مرکزی، به صورت دستورالعمل ها و نظام نامه های قابل اجرا و منطبق با قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان درآید و به سایر استان ها تسری داده شود. یعنی همانطور که از مسئولیت های واحد و یکسان برخورداریم، دستورالعمل ها و ابزار کار نیز باید در اجرای قانون و مقررات یکسان و هماهنگ باشند.

توانمندی های آقای ترکان نیز به عنوان یکی از عناصر مهم سیاسی و پرتلاش، به جامعه مهندسی اثبات شده  و امیدواریم در جایگاه رییس شورای مرکزی نیز بتواند با اختصاص فرصت بیشتر به سازمان نظام مهندسی و انتخاب صحیح اعضای هیئت مدیره، درتحقق اهداف سازمان موفق عمل کند.

 

سید محمد حسین آیت اللهی:          

مهمترین اولویت شورای مرکزی باید بر اساس ایجاد هماهنگی در اجرای قانون در بین استان ها باشد. در دوره گذشته شورای مرکزی در این زمینه و بررسی مشکلات استان ها کمتر کار کرده است. بنابراین باید نظارت و کنترل دقیقی بر امور و وظایف سازمان های استانی اعمال شود. در این صورت شاهد ارتقای نسبی تمام استان ها خواهیم بود و امکان استفاده از تجربیات هر استانی برای دیگر استان ها فراهم می شود.

نکته بعدی ضرورت دستیابی به معماری و شهرسازی مناسب در شهرها است. در این راستا تعامل بین هفت رشته مهندسی ضروری است. چون مهندسان هنوز نتوانسته اند به طور هماهنگ با هم کار کنند.

همچنین نظارت جدی بر اجرای قانون و ایجاد موانع قانونی در شهرداری ها، استانداری ها و ادارات مسکن و شهرسازی الزامی است تا هرکدام از نهادهای مذکور به طور سلیقه ای در این زمینه عمل نکنند.

اولویت بعدی نیز باید پیگیری اصلاح قانون با توجه به شبهات موجود باشد. از طرفی، به دلیل حجم گسترده فارغ التحصیلان رشته های مهندسی نظیر معماری و شهرسازی و نبود شغل برای آنها، شورای مرکزی باید با وزارت علوم تعاملی برقرار کند که بر اساس آن، مهندسان در رشته های مختلف در حد نیاز آموزش ببینند و یا رشته ها، گرایش های خاص پیدا کنند.

آقای ترکان نیز در صورت صرف وقت کافی برای سازمان نظام مهندسی، مدیر بسیار قدرتمند و لایقی خواهد بود.

 

شیرزاد یزدانی:

اولویت اول شورای مرکزی باید اجرایی شدن مواد مغفول قانون و آیین نامه اجرایی نظام مهندسی ساختمان باشد. مسئله بعدی توجه به حقوق شهروندی در ساخت و سازهای شهری و روستایی است. چون عموما تخلفاتی مثل سطح اشغال و افزایش طبقات که در زمینه ضوابط و مقررات شهرسازی اتفاق می افتد، موجب تضییع حقوق شهروندان می شود. در اهداف قانون نظام مهندسی نیز بر الزام رعایت ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی تاکید شده است.

همچنین به دلیل شرایط خاص کشور از نظر بروز سوانح طبیعی و بالا بودن خطر وقوع زلزله، ارتقای کیفیت و اجرای نظام مدیریت کیفی در ساخت و سازها از سایر اولویت ها است. در مرحله بعدی، شورا باید در مسیر تقویت ارتباط سازمان نظام مهندسی با مراجع صدور پروانه ساختمان اعم از شهرداری ها دهیاری ها و... حرکت کند. چون بعضا بدون اینکه نقشه ها به تایید سازمان نظام مهندسی برسد، پروانه ساخت آنها توسط این مراجع صادر می شود.

شورا باید کنترل و بررسی ظرفیت و صلاحیت مهندسان توسط سازمان های استانی را پیگیری کند. توجه به موضوعات جانبی در امر ارائه خدمات مهندسی به ویژه در بحث بیمه و مالیات باید مدنظر قرار گیرد. بازنگری در مقررات ملی متناسب با شرایط بومی و اقلیمی استان ها نیز ضروری است. چون وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهرهای مختلف باید در تدوین مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به اینکه قانون نظام مهندسی در سال 74 تصویب شده است، مقررات ملی برای رشته های شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک نوشته نشده و این امر نیز جزو اولویت های مهم است. همچنین با توجه به حاکمیت شرایط خاص از نظر اجرای ضوابط و مقررات و اجرای مباحث فنی در سطح کشور و جمعیت گسترده مهندسان در سازمان نظام مهندسی، باید با تعریف صلاحیت های جدید برای رشته های هفت گانه از این ظرفیت استفاده شود. در این راستا انعقاد تفاهم نامه با اداراتی مثل برق و فاضلاب مثل تفاهم نامه ای که با اداره ثبت جهت تفکیک آپارتمان ها منعقد شد، موجب اشتغال زایی و ایجاد زمینه های کاری جدید برای مهندسان می شود.

همچنین با توجه به تعامل گسترده ترکان با دولت و وابستگی اجرایی شدن بسیاری از سیاست های سازمان نظام مهندسی به برقراری تعامل مناسب با دولت، این تعامل در تحقق اهداف و قانون نظام مهندسی موثر خواهد بود.